مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥١٧ - واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل

البحث عن التقليد
ويقع الكلام أولا: في مفهومه ومعناه. وثانيا: في بعض خواصه
أما المرحلة الأولى فقد كثرت تعاريف القوم للتقليد، فعرفه بعض بأنه عبارة عن الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد، وبعض عرفه بأنه العمل عن التزام، وقسم عرفه بأنه عبارة عن الالتزام الاجمالي بأخذ رسالته والاعتراف بأن ما تضمنتها هي الأحكام الثابته في حقه وإن لم يعمل بتلك الفتاوي الموجودة في ضمن الرسالة كما لو كان فاسقا مثلا.
وعلى كل فالصحيح من معناه هو ما فسره أهل اللغة من أنه عبارة عن جعل القلادة في رقبة ذلك الشخص, ولم يثبت معنى اصطلاحي للشارع خاص غير ماذكره اللغويون, وقد دل على ذلك ما ورد في الحج القراني من أن الواجب على الشخص أي المحرم أن يسوق هديا إلى الكعبة ويقلد ذلك الهدي حذاء من الاحذية بأن يجعله في عنق الهدى, فكان التقليد بهذا المعنى اللغوي لاغير، وليس التقليد مختصا بالأمور الخارجية، بل يستعمل حتى في غيرها، فيقال قلدته الدعاء فالتقليد في محلنا المقصود منه هو المعنى اللغوي اذ معنى أن العامي يقلد المجتهد هو أن جميع اعماله التي تكون على طبق الفتوى إنما يجعلها قلادة في جيد ذلك المجتهد, فالتقليد عبارة عن العمل بالفتوى عن استناد أو عبارة عن استناد العمل على فتوى الغير.
وقد وردت روايات تقيد هذا المعنى منها ما ورد عنهم (عليهم السلام) "بأن من افتى بغير على فعليه وزر من عمل به"[١] واعمال ذلك العامل إنما هي معلقة برقبة المجتهد, وكما ورد ايضا في ربيعه الرأي أحد رجال العامة عند ما سأله شخص عن مسألة فأجابه بها فقال: اهو في عنقك؟

---

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٠, ابواب صفات القاضي ب٤ ح١.