الفعلي لتحصيل الحجة وهو لا ينطبق على صاحب الملكة, اذ ليس صاحبها مستحضرا ومتذكرا فعلا, فالمجتهد الذي يستحضر في ذهنه مسائل باب العبادات وقسما من المعاملات التي هي محل حاجة الناس والسائلين يصدق عليه عنوان الفقيه, وحينئذ يجوز رجوع العامي اليه في مسائلة ولا يشترط أن يعرف حكم مسائل هي ليست محل الابتلاء بين الناس الا نادرا, كحكم من مات مثلا ثم عاد بعد ذلك ورجع إلى الحياة من أن امواله تعود اليه ام لا, وغيرها من المسائل النادراة جدا.
* وأما الحكم الثالث وهو جواز تصدي الفقيه لمنصب القضاء والحكومة ونفوذ ما يحكم به بين المتخاصمين، فالذي يظهر من الروايات الواردة في المقام مثل قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة "ينظران إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وعرف احكامنا".
وقوله (عليه السلام) في رواية أخرى "اجعلوا بينكم رجلا وقد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا" وما بقى من الروايات الأخر المعبرة بالفقيه الخ, يستفاد منها أن موضوع هذه الروايات هو الفقيه المستحضر الناظر في الأحكام الذي يكون فعلا مدخرا لجملة من احكام الشريعة حيث اعتبرت النظر والمعرفة في الحكم وهو لا ينطبق على صاحب الملكة، وهذا هو لمتبقي من خروجه من الأصل, فإن الاصل عدم صحة تصرفات كل أحد في مال غيره الا ما قام الدليل عليه, والمتقين مما قام الدليل عليه هو المستحضر فعلا, اذ صاحب الملكة إنما له قدرة على النظر وقابلية لو اراد أن يعرف الحكم لعرف, فالذي يكون مصداقا لهذه الروايات إنما هو المستحضر فعلا, فالاجتهاد بهذا المعنى ينبغي تعريفه بأنه عبارة عن الاستنباط الفعلي أي تحصيل الحجة فعلا وليس تعريفه بالملكة صحيحا، لأنه خلاف ما يظهر من الروايات.
نعم في بعض الروايات ورد التعبير بقوله عليه السلام "ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا"[١].
وكأنه في بدء الأمر وبالنظر إلى كلمة "شيئا" التي هي نكرة يحتمل ارادة الملكة منه, لأن صاحب الملكة عنده مقدار من الأحكام بنحو القلة يصدق عليه عنوان

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٣, ابواب صفات القلضي ب١ ح٥.