* نعم وردت روايات في المقام يظهر منها أن التأخر الزماني في أحد الخبرين من جملة المرجحات الموجبة للأخذ بذلك الخبر المتأخر وطرح الخبر المتقدم, ولكنه بحسب الحقيقة أن جميعها ليس من المرجحات ولابد من ذكرها ليتضح الحال منها: موثقة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مابال أقوام يروون عن فلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لايتهمون بالكذب فيجيئ منكم خلافه. قال عليه السلام: أن الحديث ينسخ كما ينسخ القران"[١] فقد دلت الموثقة على أن الذي يتعين على الشخص فيما لو روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حديث ثم روي عن الائمة حديث مخالف له هو الأخذ بالحديث الثاني الذي خالف ماقاله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وذلك مستفاد من قوله أن الحديث ينسخ كما ينسخ القران, فقد افادت الموثقه أن الخبر المتأخر زمانا ينبغي ترجيحه على الخبر المتقدم في الزمان, ويكون حينئذ شاهد على ما ادعى في المقام.
قال سيدنا الاستاذ: إن هذه الرواية لا يستفاد منها أن التأخر الزماني من جملة المرجحات لأحد الحجتين على الأخرى, وذلك اما من حيث السند فلا مناقشة منها لأن المفروض أنها موثقة وليس فيها اشكال, الا أن في الدلالة مناقشة لأن المراد من النسخ في المقام بمعنى أن الخبر المخالف الثاني يكون ناسخا للأول على وجه يراد من النسخ معناه الاصطلاحي الذي اصطلح عليه الاصولين وهو رفع الحكم الثابت في الشريعة المقدسة، فلو قلنا بجواز النسخ فذلك يتوقف على أن يكون الخبر الثاني الذي كان ناسخا لما في القران والسنة مقطوع الصدور حيث قام الاجماع عليه, اذ الذي لا يكون صدوره مقطوعا ومعلوما لايقتضي أن يكون قابلا للنسخ، ولذا لم نسخ الكاتب أو السنة بخبر الواحد لكونه ظنيا, فإذا فرضنا أن الخبر الناسخ يشترط فيه كونه مقطوع الصدور, فما نحن فيه الذي ورد خبران ظنيان متعارضان كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا في الزمان, لا معنى لترجيح المتأخر على المتقدم نظرا إلى ما افادته الرواية, لأن الذي تفيده هو صيرورة الثاني ناسخا والنسخ محتاج إلى القطع بالصدور,

[١] وسائل الشعية ٢٧: ١٠٨, ابواب صفات القاضي ب٩ ح٤.