الامام (عليه السلام) بقوله في آخر المقبولة " فارجه حتى تلقي امامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات" فامرت بالارجاء بعد أن استعرضت المرجحات من الصفات في الراوي من حيث الاعدلية والأورعية والاصدقية والافقهية الخ ثم ذكرت الشهرة وبعدها موافقة الكتاب والسنة ثم مخالفة العامه, وبعدها امرت بالتوقف.
وثانيها: رواية سماعة بن مهران[١]التي امرت ابتداء بعدم العمل بواحد من الحديثين اللذين أحدهما فيه الأمر والآخر فيه النهي حتى لقاء الامام (عليه السلام) ثم بعد ذلك رجحت الخبر المخالف للعامة بعد أن سال السائل وقال: لابد لنا من العمل بواحد منها، ولم نطلع على غير هاتين الروايتين مما يدل على التوقف.
وهناك طائفة أخرى وهي الآمرة بالتوقف مطلقا في كل شبهة ولكن الجواب عن ذلك واضح: فإنها ارشادية إلى حكم العقل بلزوم المؤمنية في كل اقدام يصدر من المكلف نحو الفعل أو الترك وهذا اجنبي عن المقام.
اما رواية عمر بن حنظلة فهي وإن كانت مقبولة وقد عمل بها الاصحاب إلا أنه لا دلالة لها على وجوب التوقف في مقام المعارضة بين الخبرين, حيث أنها وردت في مقام الخصومة والمنازعة في شبهة حكمية. في دين أو ميراث كما نصها – حيث يقول فيها: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ايحل ذلك الخ, ومن المعلوم أن مورد الخصومة لايقتضي أن يحكم الامام (عليه السلام)فيه بالتخيير, بل ضروري أن يحكم بالتوقف اذ لو اراد أن يحكم بالتخيير لما انحلت المخاصمة بينهما اذ كل منهما يختار ماهو الموافق لارادته ولصلاحة ونفعه, فلذا كان لزاما على الامام (عليه السلام) أن يأمر السائل بالتوقف عند مداهمته لمثل هذه القضايا حتى مراجعة الامام (عليه السلام)، وهذا المعنى أجنبي عما نحن فيه فإن مقامنا عند تعارض الخبرين ولايمكن تسرية حكم مورد الخصومة للمقام لأنه من تسرية حكم موضوع لموضوع آخر، فهي اجنبية عن المقام وعلى فرض

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٢٢, ابواب صفات القاضي ب٩ ح٤٢.