قال سيدنا الاستاذ (دام ظله) إن كلا الوجهين غير تامين وإما الذي يقتضي الركون اليه هو الوجه الاول ،أما الرد على الوجه الاول الذي جاء به شيخنا الاستاذ فملخصه: انه لا وجه لتقديم اخص الخاصين على الخاص الثاني، وتخصيص العموم به إذ بعد ان فرضن ان نسبة ا لعموم الى كل من هذين الخاصين نسبة واحدة وكلاهمايكشفانعن ان المتكلم بحسب ارادته الحقيقية والجدية يريد ما عداهما وأن مرحلة الجعل والتشريع من أول الامر كان على غير هذين الخاصين، فتقدم احدهما في الزمان على الاخر او كون احدهما اخص من الثاني، إنما كان في مرحلة الاثبات وهو ليس بمهم ولا ينبغي النظر اليها، فلا وجه لتقديم اخص الخاصين بعد ان عرفت ان نسبة العموم الى كل منهما نسبة متساوية، وعليه فيردان على العموم ويخصصانه فيميا اذا لم يستلزم احد المحذورين السابقين
واما عن الوجه الثاني فلأنه لا ينكر حصول المعارضة بين الخاص ورفيقه، وأن عدم ابتلائه بالمعارضة لا يوجب بقاء معارضته مع رفيقه والعام الفوقاني إلى الأبد, بل لابد من العلاج بين الخاصين فإن قلنا بأن مقتضى الدرهم والدينار إذا شككنا فيه يرجع إلى العموم النافي للضمان, وإن اخترنا في مورد التعارض ترجيح أحدهما على الآخر أو التخيير, فحينئذ إذا اخذنا بأحد الدليلين إما ترجيحا أو تخييرا فلابد حينئذ من تخصيص العام به, وعلى كل فالعام الفوقاني على جميع الاحتمالات لايكون موردا للمعارضة, بل يلزمنا النظر إلى دليلي الخاصين ومعالجتهما بعد التعارض, فأي وجه نختاره في المقام يكون هو الذي يجب أخذه فلا بد حينئذ ملاحظته مع ذلك العام الفوقاني.
فالذي تحصل من حيث القاعدة الكلية في جميع الموارد وحتى في هذه المسالة التي اتممنا البحث عنها فعلا أن القاعدة هو تخصيص كلا الخاصين لذلك العام إذا لم يستلزم أي محذور من المحاذير السابقة, ولا وجه لتخصيص أحد الخاصين أولا من جهة اسبقيته أو اخصيته أو ما شاكل ذلك لتكون النسبة منقلبة, بل كلا الخاصين يردأن على العموم ويخصصأنه, نعم لو كان أحد الخاصين متصلا بالعام في غير هذه المسالة لأوجب أنعقاد ظهوره من حيث الحجية فيما عداه, ولابد من تضييق دائرة الحجية وحينئذ لا محالة من أن النسبة تنقلب عما كانت عليها في السابق.