وردت الرواية بذلك، او يقول لا تصلي خلف شارب الخمر ثم يقول لا تصلي خلف الفاسق مطلقا.
إذن فالذي تلخص في المقام ان كلا الخاصين وإن كان بينهما العموم المطلق يخصصان العام ويرفعان اليد عن حجيته إذا لم يستلزم المحذور لما عرفت ان انسبة العموم الى كل واحد منهما على حد سواء اذ كاشفيته نوعية إنما هي فيما عداهما.
نعم لوكان احد الخاصين متصلا بذلك العام وكان الخاص الثاني منفصلا فلاريب في انقلاب النسبة في المقام، لأن العام بواسطة اتصال الخاص معه اوجب انعقاد ظهوره وحجيته فميا عدا ذلك الخاص ولا ريب في تعنونه بعنوان غير ذاك الخاص، وتكون نسبته مع الخاص الثاني نسبة العموم من وجه، مثلا اذا قال: ليس في العراية ضمان إلا في عارية الدرهم والدينار أو غير عارية الدرهم والدينار، فيكون المعنى ليس ضمان في عراية غير الدرهم والدينار، وهو مع قوله في عراية الذهب والفضة ضمان عموم من وجه، لتصادقهما على عارية الحلي، إذ مقتضى دليل الخاص المنفصل ثبوت الضمان فيها لانها ذهب وفضة، ومقتضى دليل العام عدم الضمان لأنها غير الدرهم والدينار فحينئذ تنقلب النسبة من العموم المطلق الى العموم من وجه، ولابد حينئذ من ملاحظة المرجحات الاخرى في مورد التعارض عند العموم من وجه وهذا واضح.
إلا ان الذي يبقى في المقام مما يجدر بنا التعرض له هو امر واحد، وذلك فيما لو ورد عام غير مخصص مثل قوله ليس في العارية ضمان، ثم ورد بعده عام قد خصص بدليل متصل مثل ليس في العارية ضمان إلا في الدرهم وا لدينار، ثم بعد ذلك ورد مخصص منفصل أعم من المخصص المتصل وهو مثلا، في عرية لاذهب والفضة ضمان، فماالذي يقتضي ان نعمل في المقام بعد ان كان كلا الدليلين الاخيرين بينهما وبين العام الفوقاني الأولي من النسبة هي العموم المطلق، فهل يلزمنا ان نخصص ذلك العام الفوقاني بكليهما كما عملنا ذلك في صورة كون النسبة هي العموم من وجه أو التباين، وحينئذ يكون قوله ليس في العارية ضمان معناه الا في الذهب والفضة والدرهم والدينار، ام يلزمنا في المقام تخصيص ذلك العام الفوقاني أولا باخص الخاصين وبطبيعة الحال بعد