النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مخصصا ومضيقا من حيث ارادته الجدية منذ ذلك الحين، وإنما تأخر البيان والإعلام عن هذا الامر لشئ هناك أهم اوجب التأخير، ولغرض من الأغراض، فحينئذ لا ينبغي أن يلاحظ زمن التقديم والتأخير.
وبعبارة اخرى أن لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولسان الأئمة الاطهار واحد فإذا ورد عام نبوي ثم ورد خاص عسكري لم نستكشف من ذلك أن العام من حين صدوره كان مخصصا، وكأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين ألقى كلامه فكان ظاهرا بالعموم لم يرد بحسب ارادته الجدية جميعه ولا العموم منه فإذا كان الخاص له من المعنى ما ذكرناه فلاريب انه في صورة تعدد الخاص وتقدم احدهما على الأخر غير موجب لتقديم الأسبق إذ هما في الرتبة سواء وكلاهما مخصصان للإرادة الجدية، وكأن العام الذي صدر من حينه ليس المراد منه جمعيه بل ما عدا كليهما، ألا ترى ان المولى لو أمر العبد بيع أملاكه كلها، ثم بعد ذلك ارسل له رسالتين كان في كل منهما قد استثنى فيها قطعة خاصة وقد اوصل البريد احدى الرسالتين وتعطل في ايصال الثانية او بعثهما المولى بيد رسولين أحدهما اسرع في الوصول وبقي الاخر متوانيا فهل في الماقم يتوقف العرف ويأخذ بالأسبق منهما، بعد ان عرفنا ان كليهما صدرا من المولى في آن واحد، وان تخصيص العام كان بكل منما من حينه، وإنه كشفا عن عدم ارادة المولى لهذين الامرين من حين اصدار العام، ولكنه تأخر البيان لغرض من الأغراض، فالتخصيص بعد ان صار معنه ما قلناه سابقا، فكلا المخصصين يردان على العام ويخصصانه ولا وجه لتقديم الاسبق على المتاخر حتىيلزم من ذلك انقلاب النسبة، وهذا واضح.
فالذي تلخص من البحث ان نسبة الخاصين اذا كانت هي العموم ن موجه سواء كان احد الخاصي أسبق زمانا على الآخر او كانا متساويين فالحكم هو تخصيص ذلك العام بهما ورفع اليد عن عمومه بمقتضى دليلي الخاصين ولا وجه لانقلاب النسبة بين الدليلين، هذا اذا لم يلزم من التخصيص الاستهجان او الاستيعاب لجميع الافراد ،وإلا فاللازم حينئذ ملاحظة سند الأدلة كما مر تفصيله.
أما لو كان بين دليلي الخاصين نسبة العموم المطلق، كما لو قال: ليس في العارية ضمان، ثم بعد ذلك قال: في عارية الدرهم والدينار ضمان، ثم بعد ذلك قال: في عارية الذهب والقضة ضمان، فلا ريب ان النسبة بين الخاصين هي