واما لو كانت النسبة بينهما العموم من وجه, كما لو قال اكرم العلماء, ثم قال: لا تكرم فساق العلماء, وبعدها قال: لاتكرم الشعراء من العلماء, فإن النسبة بين الخاصين هي العموم من وجه لتصادقهما على الفاسق الشاعر من العلماء, فمقتضى القاعدة في المقام هو تخصيص كل من الدليلين عموم ذلك العام, كما كان الأمر في التباين, فيتقدم الخاص الأول ثم الثاني أو بالعكس ويخصصان العام, وذلك إذا لم يلزم من التخصيص أحد المحذورين السابقين اما الاستهجان أو عدم بقاء مورد تحته, واما لو لزم أحد هذين فالكلام فيما سبق في التباين بعينه جار في المقام من ملاحظة المرجحات السندية اما في جانب العام أو الجانب الآخر على ماتقدم.
ولربما يقال هاهنا بتقديم الخاص الأول المتقدم زمانا على رفيقه وهو الخاص الثاني, وبعد التقديم لامحاله تنقلب النسبة فتلاحظ النتيجة مع الخاص الثاني, مثلا لو كان دليل حرمة اكرام الفساق من العلماء متقدما في الزمن على دليل حرمة اكرام الشاعر من العلماء, فإذا قدمنا الخاص الأول على العام كشف عن عدم مطابقة المراد الجدي للمراد الاستعمالي, فبطبيعة الحال تضيقت دائرة حجية العام من اجل تضييق منشئها وهي الكاشفية فيكون المعنى حينئذ يجب اكرام العالم الغير الفاسق, ولا ريب أن نسبته مع قوله يحرم اكرام الشعراء من العلماء نسبة العموم من وجه لتصادهما على العالم العادل الشاعر, وافتراق العموم عن الخاص بالعالم العادل الغير الشاعر, أو فقل بالعالم العادل الاديب, وافتراق الخاص عن العام في الشاعر العالم الفاسق, فالمقام غير ما تقدم في التباين اذ هناك كان التخصيص غير موجب لما لزمه في محلنا, فإن في التباين هناك بعد التخصيص انقلبت النسبة ام لم تنقلب, فالعموم المطلق على عمومه لفرض أن نسبة الخاصين هي التباين، اما م نحن فيه فالتخصيص الساب قيوجب تعنون العام بعنوان وبحجية فكون النسبة بينهما وبني الخاص الثاني هي العموم من وجه بعد ان كانت العموم المطلق قبل الانقلاب.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله ): إن هذا القول مما لا وجه له لأن التقدم الزماني إنما كان في مرحلة الاثلات وعالم الوصول، واما مرحلة الثبوت والصدور فليس بينها تقديم اصلا إذ بعد ان فرضن ان الخاص وإن ورد متأخرا ولكنه كاشف عن التصرف في العم من حين صدور ذلك العام، وكان العام حينما جاء به