المرجوح منتظرا لدليل من الأدلة يصدق عليه, وقد عرفت أن دليل الحجية يابى صدقه على ذلك الفرد لأنه مرجوح, اذن فلا وجه لما ذكره صاحب الكفاية من التخيير, بل اللازم طرح الخاص المرجوح والأخذ بالخاص الثاني مع العام.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): ومن هنا يعرف حال بقية الصور اذ بعد أن فرضنا أن اللازم طرح واحد من الأدلة فكل دليل إذا اصبح مرجوحا فلا ريب أن دليل الحجية غير شامل له وإنما يشمل حينئذ ما كان سنده راجحا, واما في فرض التساوي فلابد من التخيير،فالصورة الرابعة حيث كان العام فيها ارجح سندا من أحد الخاصين ومساويا للخاص الثاني فلا اشكال في أن الخاص الأولي صار مرجوحا بالاضافة إلى العام, فإذا كان كذلك فدليل الحجية غير شامل له, وإذا لم يكن شاملا فاللازم طرحه ويتعين حينئذ طرحه ويتعين العمل بالدليلين الباقيين.
وهكذا الحال يظهر فيما بقي من الصور وهي صورة التساوي التي كانت الثالثة من الصور ولا ريب من تحقق الحكم بالتخيير فإما طرح العام والأخذ بالخاصين, أو طرح أحد الخاصين والأخذ بما بقي من الدليل وهذا كله واضح.
ومن هنا ينكشف الحال فيما لو كان التعارض واقعا بين الأدلة لأجل أمر خارجي وهو المسمى بالتعارض العرضي, كما في مثل الجمعة والظهر أو القصر والاتمام بعد أن كان فيهما يلاحظ جهة السند, فاما التساوي ويلزم التخيير, أو حصول الترجيح في أحدهما دون الآخر فيلزمنا تقديم الراجح على المرجوح.
كذلك الأمر يظهر فيما لو وردت أدلة ثلاثة بعضها يوجب شيئا والآخر ينفي أمرا آخر والثالث يثبت حكما لموضوع يغايرهما, ولكن علمنا من الخارج أن هذه الثلاثة لاتجتمع لا لأجل حصول المعارضة في نفس المدلول بل دلالة الدليل الخارجي أوجب أن ندعي المعارضة بين هذه الثلاثة بحيث أن التصديق بصدور جميعها غير ممكن, فإذا حصل هذا التعارض العرضي فاللازم علينا حينئذ مراجعة سند تلك الأدلة فإن كان في بعضها مرجوح كان هو الواجب طرحه والا فمع التساوي فالتخيير, والكلام فيه كالسابق هذا إذا كانت النسبة بين الخاصين التباين.