الدلالة الثانية: هي دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد من كلامه هذا تفهيم المعنى للمخاطبين ولم يكن غرضه شيء آخر من قبيل الاستهزاء أو الامتحان, وإنما اراد نفس التفهم والتفهيم, كما لو قال المولى: اسقني الماء, حيث يدل بالدلالة الثانية أن المولى كان في مقام تفهيم هذا المعنى للعبد وهو العطش لاشيء آخر, وقد اصطلحوا على هذه بالدلالة التصديقية التي حقيقتها أن المتكلم اراد تفهيم معنى ما تلفظ به ولم يرد غير المعنى الا إذا نصب قرينة في كلامه مبينا أنه يريد خلاف هذا, ولكن الأنسب اطلاق الدلالة الوضعية على مثل هذه الدلالة, لأن الواضع عند وضعه اللفظ للمعنى لم يرد منه الا التعاهد مع نفسه والتباني بأنه متى ما اراد تفهيم هذا المعنى للمخاطبين وابرازه امامهم, كان عليه أن يعبر عنه باللفظ المخصوص وليس الواضع قد وضع اللفظ لكل دلالة حصلت.
الدلالة الثالثة: هي دلالة اللفظ على أن المتكلم اراد من اللفظ تمام معناه بمقتضى ارادته الجدية مطابقة للارادة الاستعمالية حيث لم ينصب قرينة على الخلاف, والذي يستكشف هذا المعنى ليس الا بناء العقلاء لأنهم يرون أن المتكلم إذا جاء بكلام وكان له ظهور في معنى وكان يقصد تفهيمه للمخاطبين, فلا ريب أن طلبه الحقيقي وارادته الجدية وفقا لارادته الاستعمالية, ولما هو ظاهر من اللفظ وهذه الحجة التي يمكن التمسك بها في مقام الاحتجاج لكل من المولى والعبد.
اما الدلالة الأولى التي اصطلحنا عليها بالدلالة الأنسية فهي ثابته لا تزول ولا تتغير حتى لو علمنا أن المتكلم اراد خلاف ما دل عليه ذلك اللفظ, اذ أن انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى بعد اطلاعه على الوضع لا يفرق بين صدور تلك الكلمة من وراء جدار أو من نائم أو من حيوان أو من أنسان قاصد, فإن هذه لاتعوق الإنتقال والأنس الى المعنى, ولذا قيل: الدلالة لاتتبع الارادة. لما عرفت أنها غير مشروطة بقصد المتكلم ولو اراد تمثيل فعل وفاعل فقال: زيد, فالذهن ينتقل إلى هذا الأخبار وإن لم يكن بصدده المتكلم.
واما الدلالة الثانية: فيمكن زوالها لو التحق بالكلام ما يدل عل خلافه, ويسمى بالقرينة المتصلة، فإن القرينة توجب عدم انعقاد ظهور في المراد الإستعمالي وتوضيح بأن المتكلم في صدد تفهيم معنى مجازي وليس بداعي التفهيم الحقيقي, وبتعبير آخر كون المتكلم في مقام بيان هذا المعنى لابد من احرازه والعلم به مع القرينة المتصله يكون الاحراز على خلافه ؟