مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٣٢ - انقلاب النسبة

فاتضح من هنا أن الحالة تختلف وأن النسبة تنقلب إذا اردنا ملاحظة أحد الظهورين مع الآخر ثم النتيجة بمقتضى ظهورها مع الظهور الثالث, واما إذا لم نلاحظ ذلك فالأمر يؤول إلى نتيجة أخرى ربما التساقط كما عرفت.
اما صاحب الكفاية (قدس سره[١]) فقد ذهب إلى عدم ملاحظة الأدلة بعد المعالجة, وقد تبع بذلك الشيخ الأنصاري (قدس سره) وادعى أن المعارضة إنما تقع بين الظهورات لابين ظهور وحجية دليل, ولأجل ذلك لابد من النظر إلى نفس الظهورات قبل المعالجة, ونحن حيث ارتأينا جواز انقلاب النسبة ولا مانع من الملاحظة بعد المعالجة،و يلزمنا قبل أن ندخل في صميم المطلب تقديم مقدمتين ليتضح الأمر، فنقول:
اما المقدمة الأولى: أن لدلالة الكلام على معناه والاستفاده منه على وجه يكون بيانا من المتكلم مراتب ثلاثة من الدلالة, الدلالة الأولى: هي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له على وجه عند التلفظ ينتقل ذهن السامع إلى مادل عليه اللفظ, سواء سمع ذلك من أنسان أو حيوان, وسواء قصده المتكلم ام اراد خلافه, وهذه الدلالة اصطلح عليها المشهور بالدلالة الوضعية, كما لو سمع الأنسان لفظ الأسد مثلا فإنه لا ينتقل ذهنه الا إلى الحيوان المفترس سواء اراد المتكلم منه الحيوان الغير المفترس أو الرجل الشجاع أو سمعه من طفل مثلا أو غير ذلك, فإن اللفظ عند اطلاقه ينتقل ذهن السامع إلى ما كان موضوعا له ذلك اللفظ.
ولكن لا يخفى أننا بيّنا في مبحث الوضع أن الاصطلاح على مثل هذه الدلالة بالوضعية غير صحيح بل المناسب الاصطلاح عليها بالدلالة الأنسية التي معناها أن انتقال الذهن إلى المعنى الموضوع له إنما كان بأنس الذهن ورغبته لما اطلع عليه من الأوضاع والتراكيب, وليست هذه هي التي الواضع فاطلاق الوضعية على هذا غير صحيح.

---

[١] فرائد الاصول ٤: ١٠٢.