وعلى كل فالذي ذهب اليه الاكثر في هذا المقام تقديم التخصيص على النسخ والمحافظة على استمرار حكم الخاص، نظرا إلى الكثرة الحاصلة الشائعة بين الناس أن ما من عام الا وقد خص, وندور النسخ فلهذا اقتضى تقديم التخصيص على النسخ.
واجاب بعضهم عن ذهاب الاكثر بأن هذا الأمر إنما هو اعتباري لا يفيد الا الظن بالاقوائية نظرا إلى أن الشيء يلحق بالاعم الاغلب, والأمور الاعتبارية لم تكن موجبة للتقديم ما لم يستند التقديم إلى النظر العرفي بحسب فهمهم.
وبعبارة أخرى أن هذا الوجه لا يفيد الا الظن لأنه اما مستند إلى الغلبة أو الاستقراء الناقص, وكلاهما ظن لا يجوز العمل بالظن الا بعد التعبد به, ولهذه الناحية ذهب صاحب الكفاية (قدس سره[١]) مقدما التخصيص على النسخ مدعيا أن الاغلبية في المقام هي التي كانت قرينة على التقديم وموجبة للاقوائية أي استمرار حكم الخاص واظهريته على ظهور العموم في الشمول لذلك الفرد، فإن ما اشتهر بين القوم أن ما من عام الا وقد خص, كان قرينه على التقديم ولاجل هذه الناحية استوجب الحكم يتقدم التخصيص عل النسخ.
وذهب بعض إلى تقديم التخصيص على النسخ بوجه آخر ما محصله: أن قوله لاتكرم الفساق الذي هو دليل الخاص له ظهور في استمرار هذا الحكم لتلك الطبيعة وله دوام إلى الابد, وأن قوله اكرم العلماء الذي هو دليل العام له عموم وشمول لثبوت هذا الحكم لجميع افراد تلك الطبيعة, ولا ريب أنه حين المعارضة لا بد من رفع اليد عن الأمرين اما ظهور الخاص أو عموم العام, ومن المعلوم أن ظهور الخاص في الاستمرار اقوى من عموم العام لافراده فلابد من التصرف حينئذ في عموم العام ولا معنى لذلك الا التخصيص.
وقد اجاب عن ذلك شيخا الاستاذ (قدس سره)[٢] بأن دليل الخاص إنما يفيد ثبوب الحكم لتك الطبيعة، وأما استمرار ذلك الحكم إلى الابد فلم يكن متكفلا له, فلا بد عند ارادة اثبات ذلك من الالتجاء إلى دليل آخر يثبت لنا هذا المعنى بعد أن

[١] كفاية الاصول: ٢٣٨
[٢]كفاية الاصول: ٤٥٢.