بتمام, بل عدم البيأنية مستمر، ففي كل وقت هو حجة إذا لم يرد بيان فيرفع الحجية, فلو قدر أن ورد بيان بعد هذا فقد رفع الكشف عن الحجية. وبعبارة أخرى الظهور قبل البيان كان كاشفا عن الحجية فالاطلاق كاشف عن المراد الجدي, فإذا ورد بيان فقد ارتفعت الكاشفية من ذاك الحين والكشف عن الحجية يرفع اليد عنه حين ورود البيان من المتكلم, كما في مسألة الأصول والأمارات فإن اصل الطهارة إذا قام على مورد فقد حكم على ذلك المورد بكونه طاهرا, وكان ذلك الاصل كاشفا عن الحجية, فإذا قامت بينة على النجاسة فالكشف عن الطهارة, يرتفع من حين ذاك الوقت ويرتب الاثر في ذاك الآن وما بعده، واما ما قبله فلا تكون الأمارة متعرضه له ولاتكشف عن النجاسة من أول الأمر بل الكاشفية ترتفع من حين ذلك الوقت, فالبيان حكمه كذلك فهو إنما يرفع الكاشفية عن الحجية من حين ذاك الوقت لا من أول الأمر وهذا واضح.
* ومن جملة القرائن العامة التي تستوجب تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر: هو ما لو كان الدليلان مطلقين وكان أحدهما شموليا والآخر بدليا, فقد حكموا بتقديم المطلق الشمولي على البدلي, بيان ذلك: أن معنى الاطلاق الشمولي هو عبارة عن حكم معلق على طبيعة بنحل ذلك إلى أحكام متعددة بتعدد افراد تلك الطبيعة بحيث لو احصيت افراد تلك الطبيعة وظهرت أنها محددة بمائة أو بألف لقلنا أن هناك الف حكم من الوجوب أو الحرمة, وهذا بخلاف الاطلاق البدلي فإنه عبارة عن حكم واحد معلق على طبيعة يصدق ذلك الحكم بصدقه خارجا, ويكون كل فرد من افراد تلك الطبيعة صالحا للإنطباق عليه.
فمن موارد تحقق الاطلاق الشمولي وقوع النكرة في سياق النفي, كما لو قال: لا تكرم فاسقا, حيث قلنا أن المستفاد هو حرمة هذه الطبيعة فكل فرد حصل في الخارج واتصف بتلك الطبيعة كان بلا اشكال اكرامه محرما, فجميع افراد الفساق محكمون بالحرمة فليس في البين حكم وأحد بل احكام متعددة.
واما موارد تحقق الاطلاق البدلي ففيما لو وقعت النكرة في سياق الاثبات, كما لو قال اكرم عالما فإن المفهوم من ذلك حكم وأحد وهو وجوب الاكرام