الكل, الا أنه عند قيام الأمارة على شيء ينقلب الحكم الواقعي على مقتضى ما أدت إليه الأمارة حيث يكون فيه مصلحة يوجب قلب الواقع عما هو عليه. وبعبارة أخرى قيام الأمارة على وجوب شيء أو حرمته سبب لحدوث مصلحة أو فقده في المؤدى غالبة على ما هو عليه من الحكم.
وهذا القسم الثاني من السببية لو حصل في مورد فإنما يستلزم التزاحم لا التعارض, اذ بناء على هذا أن نفس الشيء الذي ادت اليه الأمارة يكون شاملا على مصلحة, فكل من الأمارتين يفيدان المصلحة في مؤداهما, فإذا قامت امارة على وجوب القيام مثلا وقامت أخرى على وجوب الجلوس بأن كانت المصلحتان بين ضدين لهما ثالث مثل المقام وهو الركوع مثلا المتوسط بين القيام والجلوس, ففي المورد حكمان كل منهما مشتمل على مصلحة وقد ابتلى المكلف بهما, اذ كل منهما حكم غير مربوط بالآخر بل مقيد بالقدرة على موضوعه, فلم يكن من ناحية الأمر محذور حتى يعود إلى التزاحم بالمعنى الأول, وإنما الابتلاء حصل من يد المكلف حيث جمعها وليس عنده الا قدرة واحدة إذا صرفها لأحدهما يكون عجزا بالاضافة إلى الآخر, فيسقط حكمه لسقوط موضوعه, وليس بين الدليلين معارضة وإنما المزاحمة في قيام الفعلية والامتثال, ودليل الحجية شامل لكل منهما اذ يبقى على المكلف التخيير بينهما اذ الأهمية غير ممكنة في المقام لأنها إنما تحصل بين المخبرين به, والمفروض أن المخبر به غير معلوم اذ الواقع لا يعلم بأيهما فلا يمكنه احراز أن هذا اهم مصلحة من ذاك, فلم يبق الا الخبرين وهما على السواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر, فاللازم التخيير بينهما, فإذا اختار المكلف أحدهما فقد سقط عنه الآخر لسقوط موضوعه, ويكون ما اتخذه حجة في حقه في مؤداه مصلحة يتدارك بها فوات الواقع بعد أن ينقلب هو الواقع على تأدية الأمارة, فالمتحصل أن السببية بالمعنى الأول إنما هي من موارد التعارض والثانية هي من موارد التزاحم.
*[١]ذكرنا فيما سبق أن السببية التي هي بمعنى المصلحة السلوكية كما ذهب اليها الشيخ الأنصاري التي معناها هي المصلحة في سلوك الأمارة يتدارك بها ما

‌(‌١‌)‌هكذا في الأصل وسيشير في الصفحة القادمة إلى أنها ليست من موارد التزاحم.