هي تابعة ومتفرغة على الدلالة المطابقية, فإذا ثبت المدلول المطابقي واقعا فقد ثبت المدلول الالتزامي كذلك, فهما في عالم الثبوت والاثبات غير منفكين, ويكون الثاني تابعا للأول بحيث متى تم الدليل على الأول فقد تم على الثاني كما هو واضح, وحينئذ يكون المتكلم حين اخباره قد جاء بخبرين أحدهما الدليل المطابقي والآخر الدليل الالتزامي كما لو أخبر عن قتل زيد ولازمه الموت، أو كما لو دل أحد الدليلين على الوجوب فكان لازمه عدم الاباحه, وكذا الثاني الدال على الحرمة فإنه بمدلوله المطابقي يستلزم مدلولا التزاميا وهو نفي الاباحة، فكان كل من الدليلين دالا على عدم الاباحة, وهو الفارق بينه وبين المقالة السابقة التي جاء بها صاحب الكفاية حيث كان النافي هناك أمرا واحدا وهو عنوان لابعينه, وعلى كل فإذا ثبت هذا المعنى بحسب الدلالة من التبعية ففي عالم الحجية لو فرضنا سقوط الدليل المطابقي فالمدلول الالتزامي يبقى على دلالته ويكون دليل الحجية شاملا له.
وبعبارة أخرى دليل الحجية يشمل كلا الدليلين، ولكن لو فرضنا أن دليل الحجية امتنع شموله للدليل المطابقي فالمدلول الالتزامي يبقى على حالة مشمولا للحجية, ففي المقام بعد أن سقط احد الدليلين عن الحجية فالمدلول الالتزامي وهو نفي الاباحة مثلا باق على افادته ويشمله دليل الحجية, إذا فالدليلان المتعارضان ينفيان الأصل عن الثالث.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله) في مقام الرد عما جاء به شيخه الاستاذ: إن الانفكاك بين الدلالة الالتزامية والمطابقية في عالم الحجية غير ممكن، وتوضيحه يتم أولا بالنقض وأخرى بالحل، اما النقض عليه فذلك مثل مالو قامت البينه على أن الماء وقع فيه بول, فكان اخبارها المطابقي مستلزما للإخبار عن النجاسة, فلو علمنا علما وجدانيا بأن البينه مخطئة فمقتضاه أي مقتضى العلم هو انتقاء الدلالة المطابقية, وأما الدلالة الالتزامية فالواجب بقاؤها نظرا إلى أن الدلالة المطابقية إذا لم تشملها دليل الحجية بأن سقطت عنها فالدلالة الالتزامية ثابتة، ومعناه الحكم ببقاء النجاسة وإن علم بكذب البينه مع أننا لم نجد من يحكم بذلك.
وكذا لو كانت الدار تحت يد زيد فقامت البينه على أنها لعمر وكان لازمها أنه ليس لزيد, ثم اقر عمرو بأن الدار ليست له, والاقرار مقدم على البينه كما هي