ثم أن التصرف الذي يوهم المنافات بين الدليلين إما بأن يكون في عقد الوضع وإما في عقد الحمل, مثال الأول ما لو قال: لاربا بين الوالد وولده أو لا سهو على الامام اذ حفظ من خلفه [١]، حيث أن التصرف في الدليل الأول كان ناظرا إلى التصرف في موضوع الربا وحقيقتة الذي ورد ثبوته في القرأن مثل قوله تعالى ((احل البيع وحرم الربا )[٢] فقد نزل تلك المعاملة بين الوالد منزلة عدم الربا واعتبر أنها ليست ربوية مع فرض زيادة في الثمن وأنها بالوجدان معاملة ربوية, ولكنه رفع الحكم بلسان رفع الموضوع، فكان الدليل الثاني مفسرا للأول وشارحا له, وليس هناك ثمت منافات بين الدليلين. واما التصرف في الحكم فمثل أدلة لاضرر ولاحرج مثل قوله تعإلى ((ماجعل عليكم من الدين من حرج )[٣] فإن هذه الأدلة التي تفيد رفع الحكم في صورة ثبوت الحرجية أو الضررية إنما تكون ناظرة إلى تلك الأدلة المطلقة الثابته للاحكام بعناوينها الأولية مثل وجوب الوضوء أو الغسل للصلاة أو لما توقف عليه الطهور, حيث أن أدلة جوب الوضوء تقتضي ثبوت ذلك الحكم مطلقا استلزم الضرر أم لم يستلزم, ولكن أدلة نفي الضرر والحرج تفيد أن ذلك الحكم الذي ثبت مطلقا إنما يراد منه خصوص الموارد التي لم تستلزم الحرج والضرر, وأما لو استلزم أحدهما فالحكم مرفوع, ولا يخفى أن ليس هناك تناف بين الدليلين بعد أن فرضنا أن الدليل الثاني كان مفسرا وشارحا للأول ومفيدا بأن المراد من الأول ماهو اضيق دائرة أو أوسع فلا يكون من مصاديق التعارض.
واما الحكومة بالمعنى الثاني فهو عبارة أن يكون مدلول احد الدليلين رافعا لموضوع دليل الآخر رفعا تعبديا لا وجدانيا, وذلك مثل الأمارة وسائر الأصول فإن ثبوت حجية الأمارة غير متوقف على أن يكون هناك اصل أو لم يكن, بخلاف الأصول فإن موردها الشك في الحكم، وقد عرفت أن كل حكم لا يتكفل لاثبات موضوعه في الخارج بل هو كالقضايا الحقيقية على تقدير وجود

[١]وسائل الشيعة ٨:٢٤١، ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ح٨
[٢]سورة البقرة ٢: ٢٧٥
[٣]سورة الحج ٢٢: ٧٨.