صلاة الجمعة, أو دل أحدهما على القصر في موضع معين ودل الآخر على التمام في نفس ذلك الموضع, فإن العرف لا يرون منافاة بين الدليلين ويجوزون صلاتين في نهار واحد أو في موضع واحد كالقصر والتمام, ولكن بالنظر إلى نهوض الأدله من أنه لا يجب على المكلف صلاتين إما للإجماع أو للضرورة فحينئذ يكون علمنا بذلك الأمر الخارجي موجبا للحكم بوجود منافات بين مدلولي الدليلين، فيكون مدلول أحدهما مستلزما لنفي الآخر بالدلالة الالتزامية التي منشؤها وسببها هو قيام الإجماع أو الضرورة من الخارج.
فتحصل من ذلك أن التعارض الذي هو الجامع لجميع الأقسام معناه هو استلزام التنافي بين المدلولين إما تنافيا ذاتيا مستفادا من صريح اللفظ وإما تنافيا عرضيا لأجل أمر خارجي هو غير دلالة الدليل على وجه يقتضي الجمع بينهما لزوم التضاد أو المناقضة وكلاهما مستحيل.
إذا عرفت معنى التنافي بحسب المفهوم يتضح الحال في عدم لزوم التعارض في موارد التخصص والورود والحكومة؛ لأن التخصص عبارة عن الخروج الموضوعي وجدانا وسببه أمر وجداني, مثل ما لو قال أكرم العلماء ثم ورد شخص جاهل فإنه بلا ريب خارج عن موضوع العلماء خروجا وجدانيا غير مشوب بالتعبد, فليس بين الأمرين تناف حتى يقع البحث عنه، وأما الورود فهو عبارة عن أن يكون الدليل الوارد رافعا لدليل المورود على أن يكون الخروج وجدانيا ولكنه بسبب التعبد الشرعي.
وبتعبير آخر مستند الخروج أمر تعبدي إلا أن نفس الخروج وجداني, حيث سبق البحث عن أن الدليل من قبل الشارع له جهتان جهة تعود إلى نفس التعبديه, وجهة تعود إلى نفس المتعبد به, كما في مثل خبر الواحد فإن جهة كونه مفيدا للعلم وهي متعبد بها وترتيب اثار العلم على ذلك، إنما ثبت بتعبد من الشارع حيث لم يكن في الخبر جهة كاشفيته عن الواقع، وارائته الحقيقة ارائة ذاتية كالعلم, وإنما فيه كاشفية ناقصة لا يمكن العمل على متقاضاها وقد تممها الشارع ورفع ذلك النقص الذي كان في الخبر, وكان كل ذلك بتعبد منه، وأما جهة نفس التعبد بهذا الخبر والأخذ به والعمل على طبقه ثبت من الشارع وجدانا وليس بالتعبد لأنه يحتاج ذلك التعبد وهكذا يتوقف التعبد على تعبد ولاينتهي إلى نهاية.