والحاصل أن صيرورة كون الخبر مفيدا للعلم إنما هو بالإلزام والتعبد الشرعي, وأما أصل التعبد وثبوت الخبرية فهو بالوجدان, إذا تم بيان هذا فالورود هو عبارة عن كون الرفع والخروج عن الموضوع وجدانا لكن سببه إنما هو التعبد, فإن دلاله البراءة العقلية الذي موضوعها عدم البيان من الشارع, وموضوع الاحتياط العقلي هو احتمال الضرر في موارد العلم الاجمالي مثلا, وموضوع التخيير العقلي هو التحير وعدم الترجيح بين المحذورين، إذا فرضنا أن الشارع اعتبر خبر الواحد حجة ثم ورد خبر يفيد الحكم الفلاني فلا ريب أن موضوع جميع هذه الثلاثة ينتفي أنتفاء وجدانيا ولكن بسبب جعل الشارع, فهو بيان شرعي يرفع البراءة ومؤمن من العقوبة يوجب رفع احتمال الضرر وحكم بالأخذ بأحد الطرفين للترجيح يوجب رفع الحيرة الذي هو موضوع التخير العقلي, فإن جميع هذه الموارد كان رفع الموضوع فيها وجدانيا، فالدليل الدال على حجية خبر الواحد إذا جاء خبر وأفاد حكما من الإحكام يكون ذلك الخبر واردا على تلك الأدلة ورودا يرفع موضوعها بالوجدان, ولكن المنشأ إنما هو اعتبار الشارع وصيرورته بيانا مثلا, فلا منافات بين الدليلين.
ومن هنا تعرف أن الرفع في كل من الورود والتخصص واحد وهو الوجدان، ولكن سببه في التخصص يكون أيضا وجدانيا وفي الورود بالتعبد.
وأما الحكومة فلها معنيان؛ أما المعنى الأول منها فهو عبارة عن أن يكون احد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر وشارحا له على نحو المفسرية، إما بأي أو بكلمة اعني أو أعنيت أو ما شاكل ذلك على نحو لولا دليل المحكوم لما كان لدليل الحاكم اثر مهم. والمعنى الثاني من الحكومة هو أن يكون احد الدليلين رافعا للدليل الآخر رفعا تعبديا بسبب من الشارع بمعنى أن الرفع وسببه إنما كان من الشارع المقدس أي بتعبده وسياتى الكلام إنشاء الله. أما المعنى الأول من الحكومة فلا منافات بين الدليلين على تقديرها لأنها مفسرة كما لو قال الفقيه لا يعيد إذا شك في صلاته, ثم يأتي دليل آخر ويقول: المقصود منها الشك بين الثلاث والاربع مثلا, لا شمولها حتى لما كان بين الواحدة والاثنين.