مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٨٠ - مبحث التعادل والتراجيح

*مبحث التعادل والتراجيح
وغير خفي: أن من أهم المباحث الأصولية هو بحث التعادل والتراجيح المتكفل بيان حكم التعارض الواقع في الأدلة, فإن قسما كثيرا من الفقه أدلته متعارضة متنافية, فلابد من البحث عن حكم ذلك التعارض ليتم المقصود ويقع الكلام في مقامين.
الأول: في مفهوم التعارض ومعناه.
الثاني: الثاني في حكمه على تقدير حصوله في مورد فهل التساقط أو الأخذ بأحدهما.
فنقول: أما مفهوم التعارض فهو عبارة عن تنافي المدلولين إما بالذات أو بالعرض، على وجه يستلزم التناقض أو التضاد لو أريد جمع المدلولين, وذلك لأن الدليلين إما متنافيان بحسب الدلالة أو غير متنافيان, كما لو نهض دليل على حرمة الخمر ونهض آخر على حلية الخل، فإن مدلول أحدهما غير مناف لمدلول الآخر موضوعا وحكما، وأما لو كانا متنافيين فتارة تكون المنافات بالذات وأخرى بالعرض. ونعني بالمنافات بالذات ما كان مدلول أحدهما منافيا لمدلول الآخر بحسب الدلالة المطابقية - حسبما يفهم ذلك العرف - إما تنافيا على نحو التضاد أو التناقض كما لو فرضنا أن احد الدليلين دل على حرمة ذلك الشيء ودل الآخر على عدم حرمه نفس ذلك الشيء, أو دل أحدهما على الوجوب والآخر على حرمته، فإن العرف لو أمعن النظر إلى مدلول كل منهما لفهم أن كل منهما ينفي ما يفهم من مقتضى الدليل صراحة، وهذا هو التنافي بالذات.
وأما التنافي بالعرض فهو ما كان عدم إمكان الجمع بين الدليلين مستندا إلى أمر خارج عن مقتضى الدلالة، وذلك الأمر الخارجي إما الإجماع أو الضرورة أو الخبر، مثلا لو دل دليل على وجوب صلاة الظهر ودل آخر على وجوب

---

* ليلة الأحد ١١ ربيع الثاني ١٣٧٥، وعدنا والحمد لله الى اعادة بحث التعادل والترجيح مره أخرى عند استاذنا (دام ظله) من سنة ١٣٨١ في شهر ربيع الثاني.