أيضا أن الدليل هو السيرة الجارية من المتدينين ولم يعلم جريانها حتى في ترتيب الآثار في اللوازم.
الجهة العاشرة: بقي في المقام جهة، وهي الأخيرة والخاتمة للبحث ويقع الكلام فيها عن معارضة اصالة الصحة مع الاستصحاب ومعرفة ايهما المقدم في هذا الفرض، فلا ريب في تقديم أصالة في موارد جريان الاستصحاب الجاري في ناحية الحكم على نفس هذا الاستصحاب كما لو فرضنا صدور معاملة بين شخصين وشككنا في صحة النقل والانتقال لكل منهما من اجل الشك في الحكم الذي يعود أمره وبيانه إلى الشارع، ففي هذا المورد لا شبهة في تقديم أصالة الصحة لأن المجعول والمدلول فيها هو صورة الشك في معاملة من حيث الصحة والفساد، فلو قدر أن لم تجر أصالة الصحة لكان أصل عدم النقل والانتقال جارياً لأن كل شيء مسبوق بالعدم وهو المعبر عنه بأصل الفساد، ولكن ما دلت عليه اصالة الصحة تفيد بأنها تجري في كل مورد يشك في الصحة بعد فرض احراز القابلية سواء كان الشك في فقدان شرط أو وجود مانع، على كل حال يجب تقديمها في الفرض، وحينئذٍ لا يفرق وجه التقديم بالقول بالحكومة أو التخصيص.
وأما في موارد جريان الاستصحاب في الموضوع أو، بعبارة أخرى: في موارد الشبهات الموضوعية فالاستصحاب مقدم عليها لأنه بجريانه لا يبقي الموضوع مشكوكاً كي تجري أصالة حينئذٍ، كما لو شك في بلوغ العاقدين، وكانا بالأمس غير بالغين أو أحدهما غير بالغ، أو شك في حيلة ما في الاناء المبيع وحرمته بعد أن كان بالأمس خمراً، فان استصحاب بقاء كونه خمراً واستصحاب عدم البلوغ مما يجعل الموضوع غير مشكوك فيه، فيحرز عدم قابليته للنقل والانتقال، وإذا صار الموضوع كذلك كانت أصالة الصحة غير جارية لأنها مشروطة بإحراز القابلية للفاعل والمورد.
ومن هنا يتضح الحال بعدم الفرق بين القول بكونها أمارة من الأمارات الشرعية أو أصلاً مقرراً في مقام الشك محرز أو غير محرز، إذ لابد من متابعة موارد جريان السيرة، فما عقده شيخنا الأستاذ(قدس سره) من البحث تبعاً للشيخ الأنصاري من أنه على تقدير كونها أمارة فاللازم تقديمها على الاستصحاب