بيوعات وعقود متعددة يلحق كل واحد حكمها، فإذا قال القائل بعتك مدين بدرهم، فكأنه قال بعتك هذا المد بدرهم وذاك المد، ولذاك ذكرنا في بيع ما يملك، وما لا يملك أو بيع ما يملك، وما لا يملك أن البيع بالنسبة إلى طرف واحد يصح وبالنسبة إلى الطرف الثاني يبطل حيث أنها تنحل إلى ذلك.
والحاصل، أن الحكم أن رتب على اللفظ كان غير متعدد كما لو كذب، وقال: جاءني عشرة رجال أو قال جاءني رجل واحد فإن الكذب واحد في كليهما، وإن اختلف المعنى، وهذا بخلاف الغيبة لو قال جاءني القاسقان فإن هنا حرامان قد ارتكبهما باعتبار تعدد الحكم بتعدد المعنى، والبيع من قبيل الثاني فبناءاً على هذا فقوله: أجرتك كل شهر بدرهم، معناها هو الانحلال، وأن هذا الشهر بدرهم وما زاد كل شهر بدرهم فصحة العقد في الشهر الأول نظراً إلى أن المدة مضبوطة فيه، وأما بطلانها في بقية الشهور فللجهل بالمدة التي تقع الاجارة فيها، إذن فالعقد يصح في الشهر الأول دون بقية الشهور.
أما البحث عن المقام الثاني: وهو عن أصل النزاع فبناءاً على بطلان العقد في المقام كما ذهب إليه جماعة للجهل بالمدة فاللازم هنا مطالبة المستأجر بالبينة لأنه يدعي صحة العقد وهو في سنة، والمؤجر ينكر ذلك ويدعي البطلان، وقد عرفت أن أصالة الصحة لا تجري في هذه الصورة لأن اثبات قول المستأجر من اللوازم، وأما بناءاً على صحة العقد في خصوص الشهر الأول دون بقية الشهور - كما هو المختار - فيكون المقام من موارد التداعي لا المنكر والمدعي، لأن كلا من المؤجر والمستأجر يسلم بصحة الاجارة في الشهر الأول، ولكن المستأجر يدّعي زيادة ذلك إلى سنة، والمؤجر ينكره، فهو مثل ما لو فرض أن كلا من زيد وعمر - المتايعين - يعترف بأن المثمن كان كتاباً ولكن زيداً البايع يدّعي ثمنه هو النقد، وعمر المشتري يدّعي ثمنه هو القلم، أو كان اختلافهما في المثمن مع توافقهما على الثمن، فالمورد كذلك لأنهما متفقان على اجارة الشهر الأول ويفترقان بعد هذا فإذا صار المورد مورداً للتداعي كان عليهما التحالف بأن يحلف كل واحد على ما يدّعيه فإذا حلفا تساقطت الدعويان ويبقي العقد سالماً في خصوص الشهر الأول فيجب الوفاء به.