ثم لايخلو أيضاً إما أن يكون نظر الحامل والفاعل من ناحية الحكم متحداً غير مخالف أحدهما للآخر، كما لو فرضنا أنهما مقلدان لمجتهد واحد، أو أنهما مجتهدان ولكن فتوى احدهما بالنسبة إلى الحكم العين عينها بالإضافة إلى الآخر، أو كانا مختلفين ولكن فتوى المجتهد توافق فتوى مقلد الثاني هذا كله إذا كان متحداً، وإما أن يكون نظرهما من ناحية الحكم، مختلفاً، وثالثة يجهل الحال من ناحية الحكم، فهذه صور في المقام يقع الكلام عن كل واحدة واحدة من حيث جريان أصالة الصحة فيها وعدمها فنقول:
أما الصورة الأولى: وهي ما لو كان الفاعل جاهلاً في نظر الحامل سواء كان جهله بالحكم أو بالموضوع، ولكن الحامل يحتمل الصحة لأجل مصادفة عمله للواقع لاصحيح، ففي هذه الصورة أصالة الصحة لاتجري لأن سيرة المتدينين إنما افادت أن ظاهر حال المؤمن أنه لايقدم على معاملة فاسدة، بل ديمانه يدعوه إلى اتيان المعاملة الصحيحة، كل ذلك في فرض كونه مطلعاً وعالماً بتحقيق الأمر، أما بالحكم أو بالموضوع، فإذا قدر أن علمنا بجهله، ولكن نحتمل المصادفة للواقع لم يثبت ذلك الظهور في هذا الفرض، أما مثال الجهل بالحكم فكما لو كان غير عالم بأن الربا حرام وعلمنا بأنه أوقع معاملة بيع الصرف تحتمل أن تكون في البين زيادة بل لايكترث بوقوع مثل هذه المعاملات التي تحصل فيها الزيادة كما فرضنا أن عمله غالباً كذلك، ولكن الذي نحتمله أن المعاملة الصادرة من الممكن أن تكون مصادفة للواقع بأن تصير فاقدة للزيادة، ففي هذا الفرض يكون الجهل بالحكم صادقاً.
وأما الجهل بالموضوع، فتارة: يكون معذوراً فيه.
وأخرى:: غير معذور فيه.
مثال الأول: ما لو باع أحد اللحمين وكان الحامل يعلم بأن احدهما ميتة ولا يعلم به الفاعل، ففي هذه الصورة يكون الفاعل معذوراً من حيث العقاب على تقدير أن يكون البيع ميتة لفرض كونه جاهلاً إلاّ أن الحامل يعلم بكون الفاعل جاهلاً.
وأما مثال الثاني: ففي ما لو علم الفاعل بأن أحد اللحمين ميتة، وفرضنا بأنه يعلم بحكم الميتة وهي الحرمة والنجاسة مثلاً فباع حينئذٍ أحد اللحمين، ففي المقام لم يكن معذوراً على تقدير أن يصادف الميتة لأنه بعد أن علم اجمالاً بالحرمة كان عليه الاجتناب، وحيث لم يجتنب فهو مشتحق للعقاب.