- أو كون صلاته غير جامعة للشرائط، فلا ريب في جريان أصالة الصحة في هذا الفرض ولا اختصاص لها بما بعد الانتهاء من العمل.
إذن المائز الثاني بينهما من جهة جريان القاعدة بعد الفراغ من الفعل وجريان أصالة الصلاة حتى في أثناء العمل هذه هي الجهة الأولى.
الجهة الثانية: في بيان مدرك أصالة الصحة، ولا ريب أن الصحة تارة يراد منها الحسن الذي مقابل القبيح.
وأخرى: يراد منها ما يقابل الفساد، أماالصحة بالمعنى الأول فلا أثر مترتب من جهة الشرع عليها إذ لو شككنا في أن العمل الذي صدر من المكلف هل كان صحيحاً أم لا؟ بمعنى أنه فعل فعلاً قبيحاً يستوجب الاشمئزاز عنه أم لا، فلو فرضنا قلنا بأصالة الصحة في المقام وحملنا عمله على الصحة بمعنى أن الصادر منه حسن كان غير موجب لترتب الأثر عليه، إذ أي أثر يترتب على جريان هذا الأصل، مثلاً لو شككنا في أن الرجل الذي تكلم بكلام هل كان على نحو حسن أم قبيح، فأصالة الصحة لو جرت فإنما تفيد أن كلامه حسن، وليس لذلك أي اثر في البين.
وبعبارة أخرى: أصالة الصحة بهذا المعنى تفيد أن الشخص ينبغي أن ينزه رفيقه في مقام إذا احتمل صدور شيء قبيح منه كما هو مستفاد من الرواية حيث قال: «يا أبا محمد كذّب سمعك وبصرك عن اخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولاً وقال لم أقله، فصدقه وكذبهم»[١]. ومعنى ذلك هو تنزيه ذلك الرجل عما يحتمل صدور القبيح في حقه فينبغي تصديقه والحمل على الأحسن، وأما الخمسون الذين شهدوا على أنه ذلك الرجل قولاً فينبغي أن يجوز الإنسان في حقه الاشتباه فيكذبهم - بمعنى أنه لايرتب اثر الواقع على كلامهم - وكما أنه يستفاد هذا المعنى من الآية المباركة قوله (﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾)[٢] حيث تفيد أن الشخص لاينبغي أن ينسب لأخيه شيئاً فبيحاً فإن ذلك إثم عليه.
وكما هو مستفاد من معنى الأخوة هو عدم الظن بالأخ من ناحية صدور شيء قبيح منه، وعلى كلٍ هذا المعنى من الصحة مختص بخصوص

[١] وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٥، أبواب أحكام العشرة ب ١٥٧ ح ٤.
[٢]سورة الحجرات: الآيه ١٢.