وذلك لأن الروايات الواردة المشتملة على لفظ اذكر مثل قوله «حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» أو ما أفاده في الرواية الثانية في باب الشك في الركعات بقوله «وكان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك» تفيد هذه أن نوع المكلف إذا دخل في عمله فمقتضى تلك الإرادة الكامنة في نفسه الداعية إلى تحقيق ذلك العمل أن يجري على طبق إرادته ولايكون مفوتاً لشيء من أجزاء المركب، وهذه الذاكرة والاقربية إلى الحق والحرص على تحقيق عمله تنتهي عندما ينتهي من عمله فيرى نفسه وقد فرغ مما كان قد كلف به، فعلى تقدير أن يشك في نقصان شيء يحتمل فواته فله أن يتمسك بتلك الكاشفية النوعية ويبني على أنه جاء بما احتمل نقصانه نظراً إلى ما كان عنده من الإرادة، ولذا كانت قاعدة الفراغ والتجاوز من الامارات لما فيها من جهة الكشف عن الواقع، فإذا فرضنا أن معنى قاعدة الفراغ ما قلناه فكيف تجري في فرضنا الحالي الذي يكون جهة الشك فيه من حيث فوت أمر غير اختياري، إذ بعد أن فرضنا أن صورة العمل محفوظة فلا يعرف الحال عند المكلف بين الحالة التي فيها فعلاً - التي هي حالة الشك - وبين الحالة التي توضأ بذلك المائع، إذ الحالة بينهما متساوية فكلما يعمله الآن يعمله حين ذاك وبالعكس، فليس حاله حين الوضوء غير حاله بعده، إذ المفروض أن الأمر لايعود إلى اختياره أصلاً فالإرادة النوعية غير حاصلة في المقام.
نعم، هناك موارد جرت القاعدة فيها إلّا أنها بحسب الواقع كانت الجهة تعود فيها إلى الصورة الثانية التي يكون الأمر فيها من جهة اختيار المكلف.
منها: ما لو علم بأنه ترك السورة في صلواته أو الصلاة الواحدة مثلاً، وشك في صحة صلواته من أجل أنه كان مقلداً في وقته لمن كان يفتي بذلك، أو لم يكن مقلداً أصلاً فهو يشك في صحة صلاته وعدمها من أجل كونه مقلداً أو ليس بمقلد ففي المقام وإن كان نفس مطابقة العمل للفتوى وعدمها ليس بأمر اختياري له، ولكن استناده إلى التقليد الصحيح وعدم التقليد الصحيح كان بأمر اختياري له، فلذا جرت القاعدة نظراً إلى عود المسألة إلى الصورة الثانية دون الثالثة.
ومنها: ما لو علم أيضاً بأنه صلّى صلاة رباعية في السفر، ولكنه لا يعلم بكونه قصد الإقامة لتكون صلاته صحيحة أو لم يقصد لتكون باطلة، ففي المقام أجروا قاعدة الفراغ وحكموا بصحة صلاته نظراً إلى أن قصده للإقامة أو غير الإقامة إنما