مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٠ - تقسيم الاستصحاب

أما الصورة الثانية فيمثل لها بما إذا علم تحديد وجوب صلاة العشاءين إلا انه لم يعرف الغاية هل هي إلى منتصف الليل أم إلى طلوع الفجر من جهة تعارض النصيين أو فقدانه - مثلا - فهو وإن لم يجز له التأخير إلى ما بعد المنتصف إلا انه لو فرض كان ناسيا أو نائما، ثم استيقظ ما بعد المنتصف فشكه حقيقة في أصل الغاية وتحديدها، ولابد من العودة إلى الشارع في مقام المعرفة، إذ هو المناط في الشبهات المفهومية، فهاتان الصورتان لا يجري الاستصحاب فيهما لو فرض حصول الشك في الغاية على النحو السابق، لعودهما إلى القسم الثاني من أجل عدم إحراز كيفية المقتضي واليقين السابق.
وأما الصورة الثالثة: فيمكن التمثيل لها بهلال شوال المحدود به وجوب إفطار شهر رمضان وقد شك في كون الهلال تحت الأشعة الشمسية أم ظاهر بادٍ لأعين الناس، ففي المقام يمكنه الاستصحاب لإلحاق هذه الصورة بالقسم الأول من متعلق اليقين.
* ذكرنا فيما تقدم من أن الميزان للتفصيل الذي ذكره الشيخ (قده) من حجية الاستصحاب في صورة الشك في الرافع دون الشك في المقتضي، هو أن اليقين الساق على نحوين ؛ فتارة يقتضي بطبيعته البقاء والاستمرار لو خلي وطبعه مالم يعرض عدم يوجب انقلابه، أو يوجد رافع يغير صفته كالنكاح الدائم لو فرض تعلق اليقين به ثم شك في بقائه من جهة صدور لفظة من الزوج بمفاد أنت خلية أو أنت مفترقة عني وأمثال ذلك فإنه يقتضي العمل على طبق اليقين السابق ولا يعتني بالشك لأن اليقين السابق لولا الشك لاستمر ودام.
وأخرى لا يكون بطبيعته مقتضي للجري العملي وإنما كان محددا بحد معين يزول عند بلوغ الغاية، كالنكاح المنقطع الذي وقع بين الزوجين محددا بشهر مثلا، فلو فرض أن حصل اليقين به أولا، ثم شك ببقائه من أجل ما اشتبه في مفهوم الغاية على احد الوجهين الماضيين كان اللازم عدم جريان الاستصحاب لأنه لا يقتضي بطبيعته البقاء.

---

* ليلة الثلاثاء ٢٤/ع٢/ ١٣٧٤هـ.