مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٧٨ - فنقول ان هذا القسم ينقسم الى ثلاثة صور

مثل نجاسة الفاكهة اذا استحالة ملحقا للشك في موضوع النجا سة الوصف العنواني هو البطيخ او الجسم الهيولائي، أما عدم جريان الاستصحاب الحكمي وهو النجاسة التي كانت ثابتة سابقة لأن موضوع الحكم غير محرز في المقام، حيث لا يعلم ان الموضوع للنجاسة هو عنوان البطيخ ليزول الحكم عند استحالته ملحا لتبدل عنوانه او الموضوع نفس الجسمية التي باقية حتى عند التبدل الى الملحية، وحيث لا يحرز الموضوع لا يجري الاستصحاب لعدم شمول قوله "لا تنقض اليقين بالشك" للمقام، فلربما لو تمسك صار من موارد نقض اليقين بالشك، وعلى كل فالاستصحاب الحكمي لا يجري لعدم احراز موضوعه والأخذ به في المقام من قبيل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.
أما الاستصحاب الموضوعي فلعدم الشك فيه على تقدير عدم الحكم ليجري الاستصحاب لأنه ان اردنا استصحاب كونه بطيخا فهو مقطوع العدم لكونه ملحا في هذا الظرف، وعلى تقدير استصحاب الجسمية فلا شك حينئذ ببقاء الحكم بل نقطع به، وبعبارة أخرى على تقدير كون الموضوع عنوان البطيخ فهو معلوم الارتفاع وعلى تقدير كون الموضوع نفس الجسم الهيولائي فهو معلوم البقاء اذا لا شك في طرف الموضوع كي يستصحب.
وأما استصحاب بقاء الموضوع بنحو آخر وهو بوصف كونه موضوعا أي بالوصف الذي ثبت له الحكم، فحقيقته هو الرجوع الى الحكم حيث لا يعلم ان موضوعه باي مقدار ثبت، والاستصحاب الحكمي لا يجري، وكذا الكلام لو كان الشك من جهة الشبهة المفهومية من جهة الموضوع كما اذا حدد صلاة الظهرين الى الغروب، وشك في الغروب من ناحية انه ذهاب القرص وسقوطه او بلوغ الحمرة المشرقية الى اعلى الرأس بل زوالها عنه بمقدار، فالموضوع لا يمكن استصحابه لعدم تعلق اليقين به، اذ على تقدير ان يكون سقوط القرص فهو معلوم الارتفاع وعلى تقدير زوال الحمرة فمعلوم البقاء فلا يجري الاستصحاب لعدم الشك، وأما الحكم هو الوجوب فكذلك لعدم احراز موضوعه،