اللهم الا ان يقال بان الحكم على طبق القاعدة لا التعبد من جهة حصول العلم الاجمالي له بالنجاسة، اذ لو غسل اعضاءه اولا بالماء كلها مغسولة بالماء الأول، فهو حينئذ يعمل اجمالا أما بنجاسة وجهه وأما بنجاسة يده اذ على تقدير الماء الأول هو النجس فيده نجسة وعلى تقدير الماء الثاني نجس فوجهه تنجس فعلا، فأحدهما نجس لا محالة ولا دافع لهذا العلم الاجمالي إلا بترك التوضي من الانائين والرجوع الى التيمم، فيكون حينئذ واردا على طبق القاعدة، نعم الا ان يقال بان هذا العلم لا يفيد لأن الوقوف على الصلاة مع الطهارة واقعا يكفي المسقطية، فلو قدر ان كان بعد الوضوء الاول من الاناء الاول قد صلى صلاة الصبح مثلا او الظهرين، ثم بعد الوضوء من الثاني قد صلى صلاة أخرى، فالصلاة عن طهارة بحسب الواقع قد وقعت منه وهي كافية.
نعم ربما يقال بان حكم الامام(ع) بالتيمم على مقتضى القاعدة من اجل لزوم العسر والجرح على المكلف لو اراد ان يطهر ثيابه وبدنه للصلوات الآتية، وربما يعسر عليه الماء فلا يمكنه الغسل، ومن اجل ما يلزمه من الضيق حكم(ع) بالتيمم، اللهم الا ان يكون في موارد بقرب من النهر او الماء الكثير فلا يعسر عليه الغسل.
فذلك أمر آخر يكون الحكم في هذه الصورة حينئذ للتعبد.
فتحصل مما تقدم ان صا حب الكفاية ادعى ان الاستصحاب الشخصي المعلوم تاريخه هو الجاري وهو النجاسة، وفرارا من هذا المحذور حكم(ع) بالرجوع الى التيمم، فيصير الامر على مقتضى القاعدة الا اننا ابتنا ان الاستصحابين جاريان ويكون المرجع قاعدة الطهارة ويصير الحكم بالتيمم على مقتضى التعبد لا القاعدة، ولا يخفى ان صاحب الكفاية (قدس سره) قد مثل للمقام بما اذا كان الاناء الثاني قليلا اقل من كر أما لو قدر ان كان كرا وما زاد فعند وضع يده في ذلك الماء لا يحرز النجاسة كما كان يحرزها في الاقل، وعليه فيصير كل من النجاسة والطهارة مجهولين فلا يجري الاستصحاب لعدم اتصال زمن الشك باليقين، ويرجع الى القاعدة من هذه الناحية، ولكن عرفت حتى في هذه الصورة يجري الاستصحابان ويتعارضان ويكون المرجع قاعدة الطهارة.