التقدم والتأخر، او مثل الثوب والذي يعلم بطرو الحادثين عليه ويحصل الشك في المتقدم والمتأخر، ففي هذه الصورة بعد جريان الاستصحاب وتعارضهما يكون المرجع قاعدة الطهارة التي من جملة آثارها الشرعية ان الماء يجوز التوضي به وازالة نجاسة البدن به الخ، وكذا الثوب لأجل الستر في الصلاة وانه طاهر الخ.
فتحصل مما ذكرنا ان الاستصحاب بعد الجريان في الطرفين تحصل معارضة بينهما، ويكون المآل الى التساقط ويرجع حينئذ الى الاصول العلمية وهي تختلف بحسب الموارد وقد عرفتها.
ثم ان الاستصحاب الجاري في مجهولي التاريخ ربما يكون شخصيا، وقد يكون كليا، وهذا تارة يكون من القسم الرابع من استصحاب الكلي، وربما يكون من القسم الثاني فلو فرضنا ان للشخص حالة سابقة وهي الحدث يعلم بها عند قيامه من النوم، ثم علم اخيرا بحصول الطهارة منه والحدث فتارة يجهل تاريخهما فيكون المرجع الى الحالة السابقة واخرى يصير موافقا له، فعلى النحو الاول وهي صورة المخالفة يصير استصحاب المجهول من القسم الرابع من استصحاب الكلي، كما لو كانت حالته السابقة الحدث مثلا ثم علم في الساعة الثانية انه تطهر يقينا، وعلم ايضا بانه احدث ولكنه يجهل تاريخه فيحتمل ان يكون حدثه واقعا في الساعة الواحدة فيصير في المقام تعاقب الحدثين ثم تأخر الطهارة عنهما، ويحتمل ان يكون الحدث الثاني في الساعة الثالثة فيكون رافعا للطهارة ويقتضي تجديد الطهارة للصلاة، وحيث تردد في الحدث وهو العنوان المحتمل الانطباق على الفرد الاول او على الثاني، ولما كان المكلف يعلم بارتفاع الفرد الاول من الحدث قطعا بسبب الوضوء فانه رفع الحدث النوعي بلا اشكال، وكان المكلف على يقين من وجود عنوان يحتمل الانطباق على الفرد الاول فيكون مرتفعا او على غيره فهو باق كان الفرض من القسم الرابع من الكلي، الذي كان واقعه ان يعلم بحدوث فرد وعنوان عام يحتمل الانطباق على الخاص الاول ويحتمل على غيره ثم يعلم بارتفاع ذلك الفرد، ففي المثال حكموا بجريان الاستصحاب الكلي لانه يحرز حصوله ويشك في ارتفاعه.
وأما لو كانت الحالة السابقة موافقة للمعلوم التاريخ، كما لو كانت الحالة السابقة الحدث ثم تيقن في الساعة الثانية انه احدث، وعلم ايضا بانه توضأ ولكنه