وههنا إشكال ربما دار على بعض الألسنة أن الإمام عليه السلام بعد ذكره الكبرى الارتكازية التي جرى بناء العقلاء عليها، وهي قوله " ولا ينقض اليقين بالشك أبدا" يستشعر منه الإمضاء لتلك السيرة وللبناء المذكور، فإذا كان قد تم ذلك منه على يقين فكيف صح إنكارنا سابقا للسيرة العقلائية على الأخذ باليقين السابق من أجل الاستصحاب، وهل هناك فرق بين الأمرين إذ التسليم بواحد منهما يقتضي الرضا والقبول بالأخر.
والجواب: إن في المقام كبرى مسلمة وصغرى وقع الشك فيها، أما الكبرى المسلمة عند العقلاء فهي عدم نقض كل اليقين بكلي الشك للوجه السابق من قضية المبرم وغير المبرم، وهذه مما لا إشكال فيها، إنما الكلام في الصغرى وهي من تيقن بالحدوث وشك في البقاء وإن كانا في زمن واحد إلا أن زمن المشكوك والمتيقن مختلف، فالعقلاء في هذا لمقام ربما لا يرون أن رفع اليد عما تعلق به اليقين - وهو الحدوث - بشيء قد تعلق الشك به وهو البقاء من الأمور التي يكون نقضه نقضا للأمر المبرم بشيء غير مبرم.
وبعبارة أخرى ربما لا يجدون ذلك لمورد من مصاديق ما تسالموا عليه من البناء إلا أن الإمام عليه السلام بعد وقوفه على تلك الكبرى المسلمة عندهم ارتضاها ووافق عليها ثم عبدنا بها في خصوص المورد بينا أن موارد الاستصحاب من أفراد تلك الكلية تعبدا، فقد تم إمضائه لها في خصوص المقام ولا منافاة في حكم العقلاء بكبرى وعدم تسليمهم للصغرى، فهذه قاعدة عدم جواز اجتماع الضدين تعطينا صورة عن الواقع حيث العقلاء حكموا بها مع أنهم في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي مختلفون فمنهم من يذهب إلى الجواز وآخر يمنع وبعض يتوقف..، والسر في ذلك أنهم لا يرون المسألة من مصاديق تلك الكبرى، وعلى كل فبناء على إطلاق اليقين في الجهات الثلاثة يمكن إجراء الاستصحاب في كلا الشبهتين الحكمية والموضوعية، إذ لا فرق بين تعلقه بعدالة زيد أو حكم من الأحكام إلا أن يقوم دليل خارجي على التقييد، فذلك بحث آخر كما سنأتي إليه إنشاء الله.
وغير خفي إن هذا ليس من موار استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما ذكره شيخنا الأستاذ(قده) في حجية الخبر أو البحث عن حديث الرفع، وذلك كما اشرنا إليه في محله أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد هو