يقين بثبوت الشيء بينما كانت الحالة هي العدم، واحتمال تخلل اليقين موجب لعدم الأخذ بالحالة السابقة.
ونجيب عن هذا التوهم بان المدار في الاستصحاب هو اليقين والشك الفعلي بمعنى ان يكون حين الشك ببقاء الشيء عنده يقين فعلا حدوثه يوم الجمعة -مثلا- وأما احتمال في الاثناء لا يوجب رفع اليد عن مقتضى عدم نقض اليقين بالشك، بل حتى في صورة تخلل اليقين الوجداني بين اليقين السابق والشك اللاحق لا يوجب رفع اليد عن القاعدة، اذا كان ذلك اليقين الوجداني قد احتمل في حقه الانطباق للواقع وعدم الانطباق، - مثلا - لو كان زيد عادلا يوم الجمعة وكنا على علم من ذلك ثم قطعنا بفسقه يوم السبت فقد تبدل اليقين السابق الى العدم ثم في يوم الاحد شككنا في بقاء عدالته، حيث انه احتملنا ان قطعنا بفسقه يوم السبت كان مخالفا للواقع، ففي هذه الصورة لا اشكال في جريان استصحاب العدالة لأن المناط هو اليقين والشك الفعليين والمفروض ان يقينا بعدالته وشكا ببقائهما وكلاهما فعليين، وأما اليقين بالفسق فلم يكن فعليا، فاذا كان في صورة تخلل اليقين بين الشك واليقين موجب لجريان الاستصحاب اذا كان ذلك اليقين حين الفعلية محتمل الانطباق -فكذلك في صورة احتمال التخلل يوجب الجريان بدون فرق.
الامر الثاني: ذكر شيخنا الاستاذ (قدس سره) أنه ليس من قبيل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، بل هناك موارد أخرى يكون الأخذ بالاستصحاب من قبل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وهي ان السيد صاحب العروة(قدس سره)[١] ذكر ان الاستصحاب يجري في موارد العلم الاجمالي بالطهارة وصور لذلك صورا:
منها ما لو علم تفصيلا بطهارة احدهما بالخصوص وميز ذلك تمييزا واضحا، وعلم ايضا بنجاسة ثم اشتبه الانائان فلم يعلم حينئذ الطاهر من النجس، فقد حكم السيد (قدس سره) في هذه الصورة بجريان استصحاب النجاسة والحكم بعدم ارتكاب كليهما، وان كان يعلم بطهارة احدهما لان جريان الاصليين لم يلزم فيهما مخالفة قطعية عملية كما هو ذهب صاحب الكفاية.

[١] العروة الوثقى ١: ١١٥، المسألة ٢ ٣٩٤.