زمن اليقين بالشك بمعنى آخر، هو ان المقام ليس من مصاديق قوله(ع) "لا تنقض اليقين بالشك"، اذ المعتبر من القاعدة المذكورة والمستفاد منها هو ان يكون الاتصال معتبرا في مورد القاعدة، وان يقين المكلف يتعلق بحدوث شيء ثم يتعلق شكه ببقائه، فالقاعدة تعطي معنى ان يكون المكلف في مورد جريان القاعدة له يقين متعلق بحدوث شيء وله شك متعلق ببقائه، فما دام يقينه السابق غير منقوص بيقين آخر، وظيفته العملية ان يجري عملا على طبق يقينه السابق وأما لو انتقض يقينه السابق بيقين آخر فلا ريب حينئذ في الاخذ بمقتضى اليقين المتأخر، اذا فمصاديق قاعدة الاستصحاب يعتبر فيها عدم وجود يقين ناقص لليقين السابق أما ما نحن فيه فليس كذلك اذ الاثر مرتب على عدم احد الحادثين في ظرف وجود الآخر أي عدم الاسلام في حال موت المورث، وهذا الوجود لا بد من احرازه في المقام حتى يصير العدم متحققا حين تتحقق ذاك، ومع احراز الوجود يحرز وجود الحادث الاخر لان المفروض ان لا مقارنه بين الوجودين بل احدهما سابق والآخر لاحق، فاذا احرز الوجودين لا محالة كان الوجود الثاني محرزا قطعا واذا احرز الوجود الثاني كان العدم منتقضا بالوجود، او فقل كان اليقين السابق منتقضا باليقين، وقد قلنا ان اليقين السابق انما يؤخذ به حيث لا ينتقض بيقين آخر والمفروض في المقام قد انتقض.
ونجيب عن هذا بأن مراد صاحب الكفاية لم يكن هو هذا التوجيه وذلك انه لو اراد هذا المعنى لكان عليه التعبير في مقام المنع من جريان الاستصحاب في الصورة الرابعة بالقطع بانفصال زمن الشك عن اليقين، لا التعبير بالقطع لعدم اتصال زمن الشك باليقين المراد منه احتمال الاتصال. وبعبارة أخرى ما يظهر من التوجيه ان عدم الاتصال مقطوع به - وهو الانفصال - مع ان صاحب الكفاية (قدس سره) عبر في حاشيته على الرسائل بلفظ عدم احراز الاتصال ولو كان مريدا هذا المعنى لعبر بلفظ احراز الانفصال، مضافا ا لى ان شرط جريان الاستصحاب في مورد ان يتعلق اليقين بحدوث شيء ويتعلق الشك ببقائه وأما ما نحن فيه فليس كذلك.
وربما توهم بعض بأن المورد لا يكون من التمسك بالاستصحاب فيه لأنه من قبيل الشك في المصداق بطريق آخر، هو ان احتمال تخلل النقض موجود في البين، وذلك فان اليقين السابق والشك اللاحق من المحتمل ان يتخلل بينهما