لذي حكم، بل المناط في الجريان هو قابليته التعبد الشرعي من دون فرق بين العدم والوجود، الا ان ايراده على الشيخ ليس بمتين، لان الناظر في حديث الشيخ لا يجده متصديا لمنع الجريان لاجل ان المستصحب امر عدمي، بل لأن رفع العقاب لا بد من استناده الى البراءة دون القول بالاحتياط، والاستصحاب لا يرفع العقاب لان الجزم به لا يمكن واحتماله لا يفيد، أما ان الاستصحاب يجري أو لا يجري في العدميات فليس ناظرا اليه، اذ لو قدر ان كان الا ستصحاب العدمي موجبا للجزم بعدم العقوبة ولم يلزم المحذور من ذلك كان لا مجال للشيخ في رده.
ولذا لم يفرق الشيخ (قدس سره) بين جريان الاستصحاب في الوجودي أو العدمي في اوائل مبحث الاستصحاب [١] عند تعرضه لقول القائل بالتفصيل بينهما، وغير خفي ان عدم تفرقته لذلك يشعر بقبوله جريان الاستصحاب فيه، ولكن الذي دعاه لان يمنع ليس الا الناحية المذكورة فكان حقه ان لا يشكل عليه صاحب الكفاية بما ذكره في الامر الثامن، بل اللائق ان يجيبه بما ذكره في الأمر التاسع وسيأتي البحث عنه ان شاء الله، وهو ان عدم العقوبة ليس من آثار عدم التكليف الواقعي بل اثر حتى للعدم الظاهري الثابت ولو بالاستصحاب أو الأمارة، فاذ ثبت استصحاب عدم التكليف وحكم الشارع ظاهرا بعدم الأمر كان معناه ان عدم العقوبة متحقق لأنه ليس بأثر لخصوص العدم الواقعي بل حتى للعدم الظاهري.
التنبيه التاسع:ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) في التنبيه التاسع[٢] حاصله ان كل موضوع لحكم لا بد من احرازه إما بالوجدان او بالتعبد ليترتب عليه أثره فمثلا حرمة الخمر لا يمكن ترتيبها الا اذا علم كون الموجود في الاناء خمرا وجدانا او احرزه تعبدا كان يعلم الآن أن في الأمس كان خمرا ويشك في بقائه فيستصحب ففي هاتين الصورتين يترتب الحكم على الموضوع، فالمتعبد لا بد من كونه محرزا بالوجدان أو بالتعبد ليترتب عليه الأثر، ويكون حينئذ باثره الشرعي ايضا وجدانيا او تعبديا: ومن هنا كان الاصل المثبت ليس بحجة، لأنه ليس باثر شرعي مترتب

[١] فرائد الاصول ٢: ٦٠.
[٢]كفاية الأصول، ٤١٨.