المصداقية، اذ عموم "على اليد ما اخذت حتى تؤدي"[١] تقتضي الضمان في كل يد الا بمقدار ما قام التخصيص عليه، وقد دل الدليل على عدم ضمان اليد العارية او الهبة او الوديعة - مثلا - ثم شككنا في هذه الدعوى أنها من مصاديق ما قام التخصيص على اخراجه بمعنى ان اليد عارية كما يدعى ذلك الطرف المقابل، ام ان اليد من مصاديق العموم وانها يد عدوانية تستوجب الضمان وقد تمسك بالعام في هذا الفرد وحكم بتقديم دعوى المالك.
الا ان شيخنا الاستاذ (قدس سره)[٢] ادعى ان هناك وجها للقول بالضمان رابعا غير هذه الثلاثة وهو الذي التزم به في المقام، وحاصله: ان الضمان موضوعه مركب من جزئين هما الاستيلاء على الشيء مع عدم رضا المالك أي وضع اليد مع ان المالك غير راض، وهما متحققان في المقام فإن الاستيلاء بالوجدان وعدم الرضا ثابت بالاصل، فاذا تحقق الجزئان فقد ثبت الضمان وهذا ليس من الوجوه الثلاثة.
قال سيدنا الاستاذ الخوئي (دام ظله): ان حديث شيخنا (قدس سره) متين بالاضافة الى اليد العدوانية وهو الضمان الواقعي التي يشك فيها، حيث يكون الاستيلاء متحققا ويشك في الرضا فيستصحب عدمه فتثبت ان اليد غير عارية، وأما بالنسبة الى مثل الهبة او ادعاء العارية - مثلا - وهو الضمان بالبدل الجعلي للعين فلا مجال لحديثه، لأن المفروض ان الرضا متحقق على كلا الفرضين وليس فيه شك، اذ على تقدير ما يدعيه المالك انه مبيع فالرضا حاصل، وعلى تقدير ما يدعيه المقابل من الهبة او العارية فكذلك الرضا متحقق، اذا فالاستيلاء موجود والرضا متحقق وليس الرضا مشكوكا فيه حتى يجري العدم وينضم الى الاستيلاء فيتحقق الموضوع وهو الا ستيلاء بالوجدان وعدم الرضا بالاصل، بل عرفت ان الرضا حاصل على التقديرين.
نعم بناءا على دعوى الغصبية ودعوى المقابل انها عارية يكون الرضا مشكوكا فيه فانه ثابت على احد التقديين فيجري العدم وهذا بخلاف الموارد الأخر.

[١] مستدرك الوسائل ١٤: ٧ كتاب الوديعة ب١ ج١٢.
[٢]أجود التقريرات ٤: ١٢٤.