الحقيقة ان من يطلع وجدانا على بناء زيد في العالم وانه حي يتولد من هذا العلم علم آخر يتعلق باللازم وهو نبات لحيته مثلا، ففي الحقيقة عنده علمان احدهما متعلق بالحياة والآخر نبات اللحية، فالعلم بالملزوم وجدانا علم باللازم كذلك، كما كان العلم بثبوت الصغرى والكبرى علم بالنتيجة، الا ان ذلك مسلم بالنظر الى العلم الوجداني أما العلم التعبدي فليس كذلك، اذ لو فرض ان الشارع عبدنا بالملزوم وصيرنا عالمين به تعبدا لم يكن ذلك علم باللازم، اذ العلم الوجداني منتف بالنسبة اليه وأما العلم التعبدي باللازم فيحتاج الى دليل يدل عليه وليس يشمله الدليل الاول، اذ الاول مختص بالملزوم وحده فتعبدنا باللازم وجعلنا عالمين به شرعا ليس بثابت بل يحتاج الى دليل خاص يدل عليه ،والمفروض كونه منتف في المقام.
اذاً فكما لا تترتب اللوازم في باب الأمارات الا بدليل كذلك لا تترتب في باب الاستصحاب لما عرفت، اذاً فهما مشتركان من ناحية ان كل منهما لا يثبت اللوازم مع كونهما أمارة، ولا يضر تقديم احدهما على الآخر اذ الأمارات وان كانت كلها تشترك في الطريقية الا ان بعضها يحكم على بعض، كما في مسألة ان البينة تحكم على الاستصحاب، والحاكم يحكم على البينه، والاقرار يحكم على الحاكم، وامثال ذلك، فلا يضر ذلك لما سيأتي بيانه انشاء الله في اخر الاستصحاب.
نعم هناك موارد خاصة كانت الاثار اللازمة مرتبة عند قيام الدليل على الملزوم كما في مورد الأمارت التي تكون من باب الحكاية فقط وذلك لقيام السيرة العقلائية على الأخذ باللازم، وهذا اكبر دليل على الاخذ بذلك، فاذا اقر شخص مثلا بانه اوصل تيارا كهربائيا بيد عمر، وقد مات عمر بالوجدان، ولكنه ينفي كون موت عمر مسبببا عن القوة الكهربائية، ففي هذه الصورة العقلاء يرون ان سبب ذلك هو وصول الكهرباء لا غير وان انكر الشخص، فهم يرتبون اثار اللوازم على مقتضى اخباره لقيام سيرتهم على ذلك، وأما بقية الامارات التي ليست من باب الاخبار فلا يقوم العقلاء بترتيب اللازم عند قيام الأمارة - مثلا - دل الدليل على ان الظن بجهة القبلة لمن لم يتمكن من العلم بها كاف في حقه، فلا اشكال انه لو تحرى وصلى ولم ينكشف الخلاف كان مجزيا لذلك، أما لو اجتهد قبل الظهر مثلا فعين الجهة بمقتضى ظنه، ثم بعد مدة وجد ان قرص الشمس قد صار فوق الرأس فسامته لا يمكنه في هذا المورد ان يدعي ان الظهر