مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٨٣ - التنبيه الثامن - في الاصل المثبت

مرتبة على متعلق اليقين والشك اولا، اذ لا شك في ان الملزوم اذا كان له اثار عادية او شرعية كان دليل الاستصحاب شاملا لها موجبا لترتيبها في الخارج، انما الكلام في ترتيب اللوازم العقلية اذا كان اليقين والشك متعلقين بالملزوم.
فنقول: ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] الى ان المجعول بمقتضى دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للحكم السابق اذا كان المشكوك فيه حكما او حكما لموضوع قد شك فيه، فالاستصحاب عبارة عن ان المجعول فيه اما حكم مماثل اذا كان حكما او حكم لموضوع كان هو المستصحب.
أما شيخنا الاستاذ (قدس سره)[٢] فقد ذهب الى ان المجعول فيه هو الجري العملي على مقتضى اليقين السابق فقوله "لا تنقض اليقين بالشك" ان الشارع قد حكم على من كان متلبسا بتلك الحالة ان لا يرفع اليد عن مقتضى يقينه السابق بحسب العمل وان يجري عملا على مقتضى الحالة السابقة.
ولكن في كليهما نظر فان دليل الاستصحاب لم يثبت كل منهما، وانما هو بحسب مفاده فرض كون الشاك في ظرف ان له سابقا حالة متيقنة، وابقاء يقينه السابق في ظرف الشك بالبقاء، فهو حكم بالابقاء وان المكلف في تلك الحالة متيقنا بحسب الفرض، وحينئذ كلما كانت اثار ليقينه السابق شرعية كان اللازم ترتيبها في المقام، وبعبارة أخرى انه جعل يقين للمكلف في ذلك الظرف، فكا كما لو كان عنده يقين وجداني كان اللازم عليه ترتيب اثره، كذلك في المقام عنده بحسب الفرض يقين ببقاء الحالة السابقة، وهذا المعنى ليس مفاد ما قاله صاحب الكفاية من انه جعل حكم، اذ الحكم من اين ثبت للمكلف بمقتضى دليل الاستصحاب بل اجنبي عنه، وكذا ليس ما قاله شيخنا الاستاذ من افادة الجري العملي اذ الجري العملي يكون لازما للمعنى الذي نقوله، فان مقتضى الحكم عليه بابقاء اليقين السابق انه يلزمه ان يجري عملا على طبقه.
وهذا المعنى الذي ذكرناه للاستصحاب لا يفرق حاله بالنسبة الى الأمارة فان

---

[١] كفاية الاصول: ٤١٤.
[٢]اجود التقريرات ٤: ١٣٠.