يشمل مورد الجهل والعلم او مقيد بالعلم او مقيد بالجهل، ولا مناص الى الاولين فلا بد من تعيين الثالث، بدليل انه لو كان الدليل مطلقا العالم ولاجاهل لكانت الأمارة ثابتة حتى في حق من كان عالما بالواقع وقاطعا به، فلو قدر ان المكلف كان يعلم علما وجدانيا بان الواجب عليه صلاة الظهر، ولكن خبر الواحد افاد بان الواجب صلاة الجمعة - مثلا - لكنا حينئذ يلزم التناقض بين الواقعيات او يلزم التصويب المؤدي الى الانقلاب، بان يقال ان الواقع يتحول الى تأدية الأمارة وغير ذلك من المحاذير اللازمة لو قلنا بكونها ثابتة حتى في حق العالمين بالحكم، فاذا بطل كونها مطلقة شاملة للجاهل والعالم امتنع كونها مقيدة بخصوص العالم لما عرفت من لزوم التصويب او التناقض او غير ذلك.
اذاً فلا بد من التقييد بالجاهل بعد طي تلك المقدمات التي كان ملخصها الاهمال غير ممكن، وان الاطلاق للعالم والجاهل ايضا لا يكون فكذا التقييد بالعالم لا يصار اليه ايضا، غاية الامر ان استفادة هذا المعنى وهو تقييد الأمارة بالشك وان لم يحصل من مقام الاثبات وعالم الدلالة الا ان عالم الثبوت والواقع دلنا على ذلك، بخلاف الاصول فان لسانها مأخوذ فيه الشك فالمتحصل عدم الفرق بينهما من هذه الناحية، بل يمكننا دعوى ان لسان الأمارة ربما يورد في بعضها التقييد بالشك كما جاء في آية السؤال قوله تعالى ((فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)[١] سواء استدل بها على رجوع العامي في مقام الفتوى الى المجتهد او قبول خبر الواحد لو سئل عن حكم الشارع وما قال الامام(ع)، فعلى كلا الوجهين انما يتم الرجوع اليه والاخذ من حيث كون الملطق غير عالم بالموانع كما هو مفاد قوله تعالى (لاتعلمون) فصارت الأمارة من هذه الناحية اشبه بالاصول من جهة كون المورد لكل منهما الجهل والشك بالحكم الواقعي، ويستفاد ذلك من مقام الا ثبات، فما ذكروه من الفارق ليس بصحيح.
* ان الكلام في كون دليل الاستصحاب يشمل ترتيب اللوازم العقلية اذا كانت

[١] سورة النحل ١٦: ٤٣.
* ليلة الأحد ٢٣/ شعبان / ١٣٧٤هـ