حتى نكون في غاية الاهتمام للاستصحاب، انما الأثر المهم رتب على خصوص الوجود فكان استصحابه غير معارض بالعدم، اذ لا يجري في صورة عدم وجود أثر شرعي.
وثانياً: ان اثبات عدم حدوث الحركة في الزمن الثاني بأصالة عدم الحدوث من أظهر أفراد الاصل المثبت ولا نقول به.
فالمتحصل مما تقدم ان الزماني الذي هو مشابه للزمان من حيث ان حقيقته هو الانقضاء والتصرم الذي يكون تدريجي الحصول - بعد البناء على كونه وجودا واحداً حقيقة أو عرفاً - يجري الاستصحاب فيه على جميع صوره المتقدمة؛ الشك في وجود الرافع او في المقتضى او في احتمال وجود آخر بعد القطع بارتفاع الأول، سواء كان بمثل الحركة او الجريان أو السيلان بالنسبة الى الحائض التي نعلم بأن لها مبدأ اقتضاء مستمر الى أجل معين ويشك في وجود الرافع أو في أصل مقدار الاقتضاء للاستمرار، او في احتمال وجود آخر على كل حال يجري الاستصحاب فيه بعد البناء على عموم الأدلة للشك في المقتضى والرافع.
فقد تحصل مما تقدم ان الزماني المشترك مع الزمان من حيث الانقضاء والانعدام بنحو يوجد جزء وينعدم ثم يحصل الآخر، حكمه من حيث جريان الاستصحاب كالزمان، اذ بعد البناء على أن الزمان له وحدة حقيقية تارة ووحدة عرفية أخرى كان الاستصحاب جارياً فيه لو شك في بقائه لدخوله تحت قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، فكذلك الزماني لما كان وحدته حقيقية كالحركة التي لها وحدة اتصالية من دون تخلل عدم في البين كان الاستصحاب جاريا فيه لو شك في بقائه، سواء كان منشأ الشك احتمال وجود الرافع او في أصل المقتضى او في احتمال حدوث آخر بعد القطع بارتفاع الأول، وهذا مما لا اشكال فيه.
وربما يقال عن صاحب الكفاية (قده) من ان السكون اليسير اذا تخلل في أثناء الحركة كان الاستصحاب غير ممنوع الجريان، اذ المهم في البين هو تحكيم العرف في تعيين موضوع الاستصحاب ويدعي صاحب الكفاية (قده) ان العرف يعد الحركة المتخللة في أثنائها سكونا يسيرا واحدا نظراً الى أن الحركة لها وجود واحد وفرض التخلل اليسير ووقوعه خارجا لا يضر في الصدق ،