ببقائها من أجل احتمال الرافع، وهذا النحو لا ينبغي الاشكال فيه لما عرفت ان الحركة لها وحدة اتصالية تعد بذلك وجودا واحدا.
النحو الثاني: ما يكون الشك في البقاء لا من جهة احتمال وجود الرافع لبقاء الاستمرار بل لعدم احراز المقتضى للاستمرار، وبعبارة أخرى نفس المقتضي غير معلوم المقدار للاستمرار، كما في مثل ما لو أحرز ان زيدا خرج من الدار وحصلت منه حركة في الخارج ولكن استقراره لا يعلمه، فمن الممكن ان تنتهي حركته الى مسجد الكوفة فلم يكن لنا فعلاً شك في البقاء ،كما انه يحتمل تحاوزه عن ذلك المقدار وبلوغه الى الحلة بنحو يكون لحد الآن باق على حركته، فحقيقة شكه بالبقاء لم تكن مولدة من احتمال وجود الرافع بل من جهةعدم احرازه لأصل مقدرا مبدأ المقتضي.
وبعبارة أخرى شكه في مقدار المقتضى للحركة لا من جهة طرو رافع لذلك، ففي هذه الصورة بناء على شمول الأدلة حتى للشك في المقتضي وعدم اختصاصها بالرافع يجري الاستصحاب ههنا لو شك في بقائه بعد العلم بحدوثه، نظراً الى ان زمانينا يعد وجودا واحداً حقيقياً.
النحو الثالث: ان يشك في البقاء من جهة احتمال حدوث وجود آخر للزماني بعد العلم بارتفاع الاول، كما لو علم ان مقتضى الاستمرار للوجود الأول كان بمقدار ساعة، ثم قد علم أيضا بانقضائه، ولكن حصل الشك في بقاء الوجود من ناحية احتمال حدوث وجود آخر بعد انقضاء الأول، ففي المقام لما كان الزماني متصلا وله وحدة حقيقية بحيث يعد وجود واحد كان بامكاننا أيضا استصحاب الحركة، نظراً الى أنه شك في البقاء بعد العلم بالحدوث.
فعلى هذا ان الموارد الثلاثة يجري فيها الاستصحاب بعد البناء على عموم الأدلة لصورة الشك في وجود الرافع أو في أصل مقدار استمراره المقتضى.
أما شيخنا الاستاذ (قده)[١] فقد منع جريان الاستصحاب في خصوص النحو الثالث حتى بناء على أن أدلة الاستصحاب شاملة للرافع والمقتضى، بدعوى ان وجود الحركة انما ينشأ عن وجود داع لها يكون هو الموجب لوجودها خارجا

[١] أجود التقريرات ٤: ١٠٨.