ثم ان ههنا أمر لابد من التعرض له وهو ان جريان استصحاب الكلي انما يتم في القسم الثاني، حيث يكون الفرد مرددا غير معلوم الشخصية، وأما لو قدر ان كان أصل في البين يثبت الفردية الخصوصية فلا مجال حينئذ لاستصحاب الكلي، إنما اللازم هو الأخذ بتلك الحصة التي ثبتت في الفرد الخاص مثلا لو فرض كان محدثا بالحدث الأصغر بأن كان نائما ثم استيقظ ووجد بللا قد خرج منه مرددا ذلك بين البول والمني، او كان قبل هذا بائلا ثم خرج بلل مشتبه بين الاصغر والاكبر، ففي المقام حكموا عليه بجريان آثار الحدث الأصغر دون الاكبر، والسر في ذلك هو ان لأحد الفردين الخاصين حالة سابقة وذلك الفرد هو الحدث الأصغر، وقد فرض ان سبق نوم منه او بول فهو على تقدير ان يتردد، فاستصحاب كونه محدثا بالاصغر ينفي احتمال الحدث الأكبر.
وبعبارة أخرى ان الشارع بعد ان عبدنا بكون اللازم ترتيب آثار الحدث الأصغر لا يبقي مجال للشك في الاكبر حينئذ، وهذا الكلام لا يفرق الحال فيه بين ان يقال ان النسبة بين الحدث الأصغر والأكبر هي الضدية، بمعنى انه ان وجد الاكبر لا يبقي الاصغر أو بالعكس - أو يقال - انهما مختلفان في المرتبة بحسب الشدة والضعف، فيقال مرتبة الحدث الأكبر هي أشد من الاصغر ومرتبة الاصغر أقل وأضعف من الاكبر، كما يقال هذا المعنى في الوجوب والاستحباب بان الوجوب مرتبة شديدة من الطلب والاستحاب مرتبة من الطلب أقل من مرتبة الوجوب، أو يقال ان النسبة هي التخالف بينهما كالسواد والحلاوة، وعلى جميع التقادير لا يجري استصحاب الكلي بناء على ان لاحد الفردين حالة سابقة، فاننا بعد ان نتيقن تعبدا بكون الحدث أصغر نشك في ان الذي وجد يحتمل ان يكون جنابة بنحو من المرتبة الأولى معه بناء على الضدية او محتمل ان يكون الموجود مرتبة أشد من الأولى، او يكون شيئا آخر كل ذلك لا يجري اصلا، بل اللازم استصحاب الحدث الأصغر وترتيب آثاره عليه من لزوم الوضوء للدخول الى الصلاة، وبناء على هذا ان ما ذكره السيد الطباطبائي اليزدي (قده) في العروة [١]في مسألة بانه من خرج منه بلل مشتبه بين الاصغر والاكبر فقد وجب عليه الوضوء والغسل احتياطا. محمول على ان يكون المكلف متوضئاً قبل خروج

[١] العروة الوثقى ١: ٣٢٥،المسألة ٨.