مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٢٨ - القسم الرابع - من استصحاب الكلي

فقد قال القوم في المقام باستصحاب كلي النجاسة بعد الغسل مجردا عن التعفير لانه يشك في الارتفاع ولا تفرغ الذمة الا بعد التعفير، فالتزموا بالتعفير والتعدد في فرض الشك في ما وقع فيه الولوغ، ولكن بعدما عرفت ان الاستصحاب في العدم الأزلي جاري غنقل بعد ان نغسله مرتين من دون تعفير انه على تقدير كون الحادث او الذي وقع فيه الولوغ غير اناء فالنجاسة مرتفعة وجدانا، وعلى تقدير كونه إناء فباقية وهذا أمر مشكوك، ولنا ان نقول أن الأصل عدم كون الحادث متصفا بخصوصية توجب التعفير فان قبل هذا لم يكن والان كذلك وعليه فيكتفى بالغسل دون التعفير.
والحاصل ان استصحاب الكلي انما يجر ي حيث لا يبني على صحة جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، واما بناء على صحته فلا مجال لاستصحاب الكلي بعد هذا.
الجواب الثاني: وهو الذي ذهب اليه شيخنا الاستاذ (قده)[١] من ان الأصل السببي انما يحكم على الأصل المسببي حيث لا تكون معارضة بالاصول في ناحية السبب، وأما لو حصلت فبعد التساقط يرجع الى استصحاب الاصل المسببي، فانه في المقام اذا أردنا ان نجري أصالة عدم كون الحادث فردا طويلا يكون معارضا باستصحاب عدم كونه قصيرا، وبعبارة أخرى استصحاب عدم القصير معارض باستصحاب عدم الطويل وبعد التعارض يرجع الى ناحية المسبب وهو استصحاب الكلي.
وهذا مردود بأن الأصلين اللذين يجريان في كل فرد على تقدير كونه هو الحادث لا يخلو امر هذين الفردين تارة يكون الأثر مرتباً على كل واحد بخصوصه وعليهما معا، كما في مثل البول والمني فان هناك آثاراً للبول رتبها الشارع عليه، وهي عدم جواز الدخول في الصلاة ما لم يتوضأ وآثاراً للمني وهي عدم جواز المكث في المساجد وعدم جواد حمل شيء منه او وضعه، وهناك اثر رتب عليهما معا وهو عدم جواز مس كتابة القرآن لأنها على كلي الحدث، فحينئذ ان كان المراد بالتعارض في مثل هذا المورد ان أصالة عدم

---

[١] اجود التقريرات ٤: ٩٢.