وثانيا: ان معنى قوله كاشف عن الواقعيات المراد من الواقع، أما الجواهر والاعراض او غير شيء فان كان الأول فذلك من الأمور المتأصلة التي لها مطابقة في الخارج وبحذائها شيء يشار اليه، وهذا المعنى وان فرض وجوده في بعض أفراد النجاسة لكنه منتف في البعض الأخر، فان الخمر والكافر والدم والميتة كلها لها مطابقة في الخارج، ويتم فيها حديث انها من الواقعيات التي فرض لها مطابقة في الخارج، وأما مثل نجاسة ولد الكافر قبل بلوغه اذا فرض ان أبا أسلم قبل بلوغ الولد فجاء بالشهادتين، فانه يحكم على ذلك الولد بالطهارة ولم نر في المقام شيئا تبدل عن حقيقته اذ الولد على حاله كما كان فاي شيء مصداقا مطابقيا للامر الواقعي، وكذا تأسير المسلم لولد الكافر فانه يحكم بطهارته وليس في البين ما يوجب التبدل الا التأسير نعم نجاسة الكافر لربما تتم من حيث تلفظه مثلا بكلمات خلاف التوحيد الا ان الولد المفروض في الصورة الأولى ما هو أمر نجاسته، وأما لو أريد من الواقعيات معنى المصالح والمفاسد التي كشف الشارع عنها في مقام حكمه، فنقول ان ذلك لا يكون مختصا بالطهارة والنجاسة بل في جميع الاحكام متأتي ذلك على مذهب العدلية [١].
وايضا فإن الشيخ قد التزم بجعل الطهارة الظاهرية في مقام الشك وبناء على هذا فأي شيء كشف عن واقعه في مقام الجعل، وهل هناك واقع لهذه الطهارة الظاهرية حتى يكون الشارع قد كشف عنها، كلا انه ليس الا الأمر الواقعي فعلى تقدير المخالفة له وان الواقع هو النجاسة فهل يكون ذلك الجعل كاشفا عن الامر الواقعي.
وتوهم ان الطهارة المجعولة في مقام الشك انما هي طهارة تنزيلية للطهارة الواقعية، بمعنى ان المكلف ان كان عالما بالواقع فالطهارة الواقعية ثابتة في حقه،

[١] بل يمكن ان يقال ان النجاسة في بعض الموارد الغير الطاهرة منها القذارة الظاهرية المراد منها في نظر الشارع هو الفرار عنها كما في نجاسة الكفار بعد ان يكون الكافر قد غسل بدنه تماما، والنجس منه لأجل الفرار عنه وعدم اجتماع المسلم معه، لأن المسلم بعد ان كان ملتزماً بالصلاة والطهارة فاللازم ان لا يجتمع مع الكافر وكذلك الخمر فلذا قال الشهيد (قده) كما نقله الشيخ الانصاري (قده) في مكاسبه المحرمة بأن النجاسة على قسمين قسم منها للاستقذار وأخرى للفرار وهذا قريب مما ذكرناه ولعله مراده هو هذا.