وأيضاً فلا إشكال في أنّ الثوب إذا تنجّس بالبول يجب صبّ الماء عليه مرّتين، كما هو المشهور [١]، بل كاد أن يكون إجماعيّاً [٢]، مع أنّه أفتى بعض المحقّقين من الفقهاء كالمحقّق قدس سره بأنّه يكفي في غسل محلّ البول إذا خرج منه صبّ مِثلَي ما على الحشفة مرّة واحدة [٣]، فمن هذا ونظائره يحصل الاطمئنان بأنّ غالب أحكامهما إنّما هو للتوسعة ورفع التضييق؛ لكثرة الابتلاء بهما، ومعه لا يبقى مجال لإلغاء الخصوصيّة.

نعم، قد يتمسّك‌ [٤] بالتعليل الوارد في بعض تلك الأخبار؛ وهو: ما رواه الصدوق في العلل عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن العيزار (العنزا خ ل)، عن الأحول أنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لا بأس، فسكت، فقال: أوتدري لِمَ صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا واللَّه، فقال: إنّ الماء أكثر من القذر [٥].

[١] مدارك الأحكام ٢: ٣٣٦، ذخيرة المعاد: ١٦١ س ٢٢- ٣٩، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٦٤، بحار الأنوار ٨٠: ١٢٩، الحدائق الناضرة ٥: ٣٥٦، مصابيح الظلام ٥: ٦٤، جواهر الكلام ٦: ٢٩٣- ٢٩٤، مصباح الفقيه ٨: ١٧٣، وهو خيرة كثير من الفقهاء، فليراجع مفتاح الكرامة ٢: ١٤٤- ١٤٥.

[٢] المعتبر ١: ٤٣٥.

[٣] المعتبر ١: ١٢٦- ١٢٧، وكذا في المقنعة: ٤٢، والمبسوط ١: ١٧، وشرائع الإسلام ١: ١٨، وغيرها، فليراجع مفتاح الكرامة ١: ١٨٥.

[٤] جواهر الكلام ١: ٦٢٥، وانظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٣٢٩- ٣٣٠، ومصباح الفقيه ١: ٣١٧.

[٥] تقدّمت في ص ١٢٩- ١٣٠.