فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٩ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /١ الشيخ محمد الرحماني

والجواب على ذلك بأنّ الانصراف بحاجة إلى منشأ له وهو غير موجود .

والحاصل : فإنّ القاعدة مطلقة حتى بالنسبة لليد المأذونة ، نعم تخرج اليد المأذونة ـ سواء كانت شرعية أو مالكية ـ كيد الوكيل والمستأجر والعارية واللقطة ونحوها ـ خارجة عن الاطلاق بدليل خاص فهي مخصصة بها ما لم يكن ثمّة إفراط أو تفريط .

وأمّا اليد غير المأذونة فهي داخلة في القاعدة سواء كانت عدوانية كالغصبية أو غير عدوانية كالآخذة بالعقد الفاسد .

وعليه : فإنّ موضوع القاعدة هو كلّ استيلاء أو تصرّف في مال الغير ، فإنّه مضمون ما لم يقم دليل خارجي على عدم الضمان .

وبما تقدّم من البيان يمكن القطع بوجود الاطلاق في القاعدة ، وإمكانية التمسك به في موارد الشك بمجرّد صدق عنوان الاستيلاء والتصرّف في مال الغير .

المورد الثاني :

من الموارد التي أشار إليها صاحب العناوين وهو إطلاق القاعدة بالنسبة لليد المركّبة . قال (قدس‌ سره) : « وهل يعمّ الدليل اليد المركّبة ؟ الظاهر ذلك ... » (٢٧) . ثمّ قسّم (قدس‌ سره) اليد إلى قسمين :

١ ـ أن تتسلّط تمام الأيدي على جميع المال .

٢ ـ أن تتسلّط كلّ يد على جزء من المال كالنصف ونحوه .

أمّا القسم الثاني : فلا شكّ في شمول إطلاق القاعدة له ؛ لأنّ موضوع الضمان هو الاستيلاء على مال الغير ، وأمّا تقييد التسلّط بأن يكون على تمام المال فغير مستفاد لا من القاعدة ولا من خارجها .