بمستوى الظنّ المعتبر كما لوكان منقولاً عن طريق الآحاد من الرواة ؟ وخبر الآحاد هذا بدوره له عدّة أصناف فيثار السؤال عن تحديد صنفه . . وبعد تحديد صنف النصّ ـ هل هو من الصحيح أو الحسن الموثّق أو الضعيف ـ يبدأ البحث في فحص رجال السند واحداً واحداً من ناحية اتصال السند ومن ناحية إثبات وثاقتهم ومن ناحية ضبط أسمائهم وتحديد هوية كلّ منهم ومن ناحية تشخيص قيمة المصدر والكتاب الناقل للحديث فهل هو معلوم النسبة لمؤلّفه أو لا ؟ وهل إنّ نسخ الكتاب متحدة أم هي متعدّدة ؟ وليُعلم أنّ التحقيق في كلّ نقطة من هذه النقاط المزبورة يستلزم بحثاً دقيقاً ويتطلّب دراسة مستوعبة ويتوقّف على التوفّر على مهارة خاصّة تُمكّنه من إبداء وجهة نظره ويُمارس الباحث فيها عملية تطبيق للقواعد العامّة التي انتخبها ونقّحها في مرحلة سابقة في مجال علم الرجال والجرح والتعديل وفي مجال علم الحديث والدراية بل وفي مجال علم اُصول الفقه أيضاً فيُعمل المباني الاُصوليـة ذات الارتبـاط . .

الجهة الثانية : تحديد الدلالات العامّة المنقّحة في علم اُصول الفقه وكذلك تعيين الدلالات الخاصّة للنصّ ومعانيـه الظاهرة . .

الجهة الثالثة : إثبات حجّية الظهـور اللفظي والعرفي للنصّ . .

الجهة الرابعة : في حالة تعدّد الأدلّة لابدّ من تعيين النسبة بينها وهل بينها تناف أو لا ؟ وهل يمكن التوفيق والجمع بينها أو لا ؟ وما هو الموقف في الحالة الثانية أي عدم إمكان الجمع بينها ؟ وهذه النقاط تُعالج في ضوء القواعد الاُصولية الكلّية وأيضاً في