التي تقرّ مشروعية الصلح الابتدائي مع ما يستتبعه هذا العقد من مضاعفات وتبعات . وواضح أنّ هذا الفهم لتعريف الشيخ الأنصاري يعتبر فهماً نادراً لم يسبق إليه أحد من الفقهاء أو القانونيّين غير الاُستاذ الشهيدي التبريزي ـ كما تقدم ـ حيث فسّر التسالم بالصفح المتقابل من الجانبين ، فإنّ الفقهاء الذين تلوا الشيخ الأنصاري وإن أقرّوا الصلح الابتدائي الخالي عن سبق الخصومة المحقّقة أو المتوقّعة لكنّهم لم يفسّروا الصلح بذلك ، بل فسّروه بالتسالم والتراضي بمعنى التوافق لا بمعنى الصفح المتقابل ، وهذا ما يفهم أيضاً من كلام الدكتور الإمامي والدكتور اللنكرودي .

رابعاً ـ تعريف الصلح في قانون الدول الإسلامية والعربية :

١ ـ عُرّف الصلح في المجلة العدلية ـ التي تعتبر الأساس الحقوقي والقانوني في الدول الإسلامية والعربية ـ في المادة ( ١٥٣١ ) : « الصلح : عقد يرفع النزاع بالتراضي » (٧٣) . وهو قريب في لفظه ومعناه لما ذكره فقهاء أهل السنّة في تعريف الصلح .

وجاء في المادة ( ٦٩٨ ) من القانون العراقي تعريفاً مشابهاً لما ورد في المجلة العدلية ، حيث ورد فيها : « الصلح : عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي » (٧٤) .

وعرّفه القانون المصري القديم في المادة رقم ( ٥٣٢ ) بأنّه : « عقد به يترك كل من المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه التقابل ؛ لقطع النزاع الحاصل أو لمنع وقوعه » (٧٥) . وقد تمّ العدول عن هذا التعريف ـ لأسباب ذكرها المقنّن المصري في المصادر القانونية (٧٦) ـ إلى تعريف جديد في القانون المدني الجديد في المادة ( ٥٤٩ ) حيث ورد : « الصلح : عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً ، أو يتوقّيان به نزاعاً محتملاً ؛ وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من أجزائه » (٧٧) .

(٧٣) أتاسي ، محمد طاهر ، شرح المجلة ، مطبعة حمص ، ١٩٣٤ ، ٤ : ٥٣٢ . حيدر ، علي ، درر الحكّام في شرح مجلة الأحكام ، تعريب فهمي حسيني ، دار الجيل ، بيروت ، ١٩٩١ م ، الطبعة الاُولى ، ٤ : ٧ .
(٧٤) كامل مرسي باشا ، محمد ، شرح القانون المدني الجديد ، العقود المسمّاه ، المطبعة العالمية ، مصر ، ١٩٥٢ ، الطبعة الثانية ، ٤ : ٤٨٦ .
(٧٥) وزارة العدل المصرية ، القانون المدني مجموعة الأعمال التحضيرية ، القاهرة ، ٤ : ٤٣٩ .
(٧٦) المصدر السابق .
(٧٧) كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد ، ٤ : ٤٨٥ . طلبه ، أنور ، الوسيط في القانون المدني ، دار المطبوعات الجامعة ، الاسكندرية ، ١٩٩٦ ، ٢ : ٤٥٩ . وزارة العدل المصرية ، مصدر سابق ٤ : ٤٣٩ . السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في القانون المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٥ : ٥٠٧ .