إنّ المشكلة التي تواجهها رواية الشيخ الصدوق تكمن في « الحكم بن مسكين » الواقع في طريق إسناد الشيخ إلى « داود بن حصين » ، وكذلك في « داود بن حصين » نفسه . وضعف « الحكم بن مسكين » يأتي من عدم توثيقه من قبل الأصحاب . وأما « داود بن حصين » فقد وثّقه النجاشي ، إلا أن الشيخ اعتبره واقفياً . ولكن يبدو أنّه في حال تعارض الشيخ نفسه مع النجاشي يتقدّم قول النجاشي ؛ باعتبار قوة المنهجية في عمله قياساً بالشيخ . أضف إلى ذلك أن المامقاني اعتبر عدم تعرض النجاشي لمسألة المذهب عند الشيخ قرينة على كونه إمامياً ؛ لأنه يتعرض لمذهب الرواة من غير الإمامية .

نقطة الضعف الثانية في السند هي بسبب عدم توثيق الأصحاب لـ « عمر ابن حنظلة » ، وإن حاول بعض الفقهاء إثبات وثاقته عن طريق خبر « يزيد بن خليفة » أو وقوعه في طريق « صفوان بن يحيى » ، ولكن بعد تلقّي الأصحاب لخبره بالقبول يمكن الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم (عليه ‌السلام) حتى مع فرض عدم وثاقته .

ب ـ تقويم دلالة الروايات أعلاه :

كل من هذه الروايات الثلاث ـ والتي يبدو أنها تعابير ثلاثة مختلفة لخبر واحد ، لا سيما مع انتهاء الطرق إلى « داود بن حصين » ـ هي الدليل الأساس لمن يرى لزوم الاجتهاد المطلق في نفوذ حكم القاضي .

وما يسترعي التأمل في تحديد مفاد الخبر هو أن المعصوم أمر في الخبر

(١٨)المصدر السابق : ٦٧.