الخمرية » (١٤). في حين يتفق الاُصوليون ـ على قول آية الله الخوئي ـ على استحقاق المكلف للعقاب في حال ارتكاب « مشتبه الخمرية » بدليل تمام البيان وتنجّز الأمر (١٥).

الرواية الرابعة :

المعيار الذي يذكره أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) في عهده إلى مالك الأشتر في خصوص نصب القضاة ، يعتبره الإمام الصادق (عليه ‌السلام) معياراً في النصب العام للفقهاء والعلماء بالأحكام باعتباره شرطاً في مشروعية ونفوذ الأحكام الصادرة عنهم .

يروي الشيخ الصدوق بإسناده عن داود بن حصين الخبر بهذا النحو :. . . في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما على قول أيهما يمضي الحكم ؟ قال : « ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر » (١٦).

ويروي الشيخ الكليني عن داود بن حصين عن عمر بن حنظلة قول الإمام :

« الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر . . . » .

بعد ذلك يتحدث الإمام عن حالة تساوي القضاة في صفاتهم وتعارض النصوص والمقررات التي يستند إليها الحكم وعدم وجود مرجّح لأحد الطرفين قائلاً : « إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ؛ فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » (١٧).

ويروي الشيخ الكليني الخبر بهذا السند في منع الرجوع إلى قضاة الجور ونصب الفقهاء والعلماء بالأحكام الإلهية للحكم والقضاء . يقول الإمام في

(١٤)فرائد الاُصول ، الشيخ الأنصاري ٢ : ١٣٦.
(١٥)راجع : مصباح الاُصول ٢ : ٢٣، ٢٤، ٣٠٩.
(١٦)من لا يحضره الفقيه ٣ : ٨ ، ح ٣٢٣٢. وسائل الشيعة ٢٧: ١١٣، ب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢٠.
(١٧)الكافي ١ : ٦٨.