و التحريم المؤبّد، و انتفاء الولد عن الملاعن. و هذه السببيّة مستمرّة بالنسبة إلى المتلاعنين و الولد و الأقارب، فإذا عاد الأب و أكذب نفسه في اللعان لحق به الولد، و ورثه و لا يرث هو الولد، لأنّ الإقرار على النفس ماض و لها لا، و قد تضمّن إقراره شيئا على نفسه و شيئا لها، فيصحّ الأوّل دون الثاني.

و هل يرث أقارب أبيه و الحال هذه أم لا؟ قال أكثر الأصحاب: لا، كالشيخ رحمه الله [١] و الأتباع [٢]، لأنّ حكم الإقرار لا يتعدّى المقرّ إلّا بشهادة، و هي لا تسمع هنا من واحد.

و قال التقيّ أبو الصلاح رحمه الله: يرث أقرباء أبيه [٣]، و قوّاه الفاضل، لأنّ الإقرار كإقامة البيّنة الموجبة لثبوت النسب فيرثهم [٤].

ثمَّ أفتى ابن إدريس بالأوّل و ادّعى عليه الإجماع [٥]. و المصنّف توقّف فيه من تعارض الدليلين عنده، و قال في بعض كتبه: الأقرب أنّهم إن صدّقوا الأب على‌

[١] - «النهاية» ص ٥٢١ و ٦٧٩.

[٢] كالقاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٣٠٨، و يحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع» ص ٤٨٠، و المحقّق في «المختصر النافع» ص ٢٧٤، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ٤٧٠.

[٣] «الكافي في الفقه» ص ٣١٠ و ٣٧٥.

[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٢٧٥.

[٥] «السرائر» ج ٣، ص ٢٧٥.