إذا تقرّر ذلك فنقول: المصنّف توقّف في اختصاص الأخت للأب بالباقي و هو ناشئ من قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين و قد كان الردّ للبدل فيكون للمبدل، و لدخول النقص على كلالة الأب فتكون له الزيادة.

و من أصالة تساوي الوارث في التركة إلّا مع تحقّق سبب الاختصاص، و حينئذ نصيب الجدّ أو الجدّة أو هما الثلث و نصيب الأخت النصف فالفاضل يكون بالنسبة، لعدم أولويّة التخصيص.

و الأوّل فتوى النهاية [٣] و القاضي [٤] و نجيب الدين [٥]. و الظاهر أنّه يلزم كلّ من قال‌

[١] - كتاب ابن أبي عقيل فقد و لم يصل إلينا، و أورده في «وسائل الشيعة» ج ٢٦، ص ١٧٠، أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الباب ٦، ح ٢٢.

[٢] تقدّم في ص ٥٦٠.

[٣] «النهاية» ص ٦٣٨.

[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ١٣٦.

[٥] «الجامع للشرائع» ص ٥١٣.