و يستحبّ في الغنم ربط يديه و إحدى رجليه، و الإمساك على صوفه أو شعره حتّى يبرد. و في البقر عقل يديه و رجليه، و إطلاق ذنبه. و في الإبل ربط أخفافه إلى آباطه، و إطلاق رجليه. و إرسال الطير بعد الذبح.

و ابن إدريس [١] و قطب الدين الراوندي [٢] و المحقّق [٣]، لأصالة عدم التحريم.

و قال في النهاية: يحرم الفعل و الذبيحة [٤] و حرّم ابن زهرة الأكل [٥]، و ظاهر ابن حمزة [٦] و ابن الجنيد [٧] التحريم. و أطلق الصدوق [٨] و المفيد [٩] كلاما يحتمل التحريم و الكراهية.

و الحجّة على تحريم الفعل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنّه قال: «و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح» [١٠]. و هو نهي، و النهي للتحريم. و أمّا على تحريم الأكل فلأنّ الذبح المشروع هو قطع الأعضاء الأربعة فقط، فالزائد عليه يخرج عن كونه ذبحا شرعيّا، و إذا كان غير شرعي لم يكن مبيحا، فجرى مجرى ما قطع بعض أعضائه فمات. و يضعّف بأنّ قطع الأعضاء الأربعة قد حصل فلا اعتبار‌

[١] - «السرائر» ج ٣، ص ١٠٧- ١٠٨.

[٢] حكاه عنه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ٣٥٤.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٦٠.

[٤] «النهاية» ص ٥٨٤.

[٥] «غنية النزوع» ص ٣٨٢.

[٦] «الوسيلة» ص ٣٦٠.

[٧] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٣٢١، المسألة ٣٠.

[٨] «المقنع» ص ٤١٥: «و إذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم».

[٩] «المقنعة» ص ٥٨٠: «و لا يفصل الرأس من العتق حتّى تبرد الذبيحة».

[١٠] «الكافي» ج ٦، ص ٢٣٣، باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٦٠، ح ٢٥٢، باب الصيد و الذكاة، ح ٢٥٢.